شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 173
اختلفوا في دلالة النّهى على فساد المنهىّ عنه على أقوال ثالثها يدلّ في العبادات لا في المعاملات وهو مختار جماعة منهم المحقّق والعلّامة واختلف القائلون بالدّلالة فقال جمع منهم المرتضى ره انّ ذلك بالشّرع لا باللّغة وقال آخرون بدلالة اللّغة عليه أيضا والأقوى عندي انّه يدلّ في العبادات بحسب اللّغة والشّرع دون غيرها مطلقا فهاهنا دعويان بر شئ واحد صادقند مسلّم است امّا نفعي به أو ندارد زيراكه نزاعي نيست در اجتماع در جهة وتحقّق دو اعتبار كه وصف صلاة وغصبيّت باشد در اين صلاة خاص واكر اراده كرده است كه در واقع صلاة وغصب در اين مقام دو امر متغايرند يعنى در خارج دو چيز است يكى صلاة وديكرى غصب اين غلطست ظاهر ومكابرة محض است وهيچ صاحب شعوري در بطلان اين شكّى ندارد چنانچه معلوم شد كه لازم مىآيد اتّحاد متعلّقين در واقع ومجملا حكم درين مسئلة يعنى امتناع اجتماع امر ونهى در شئ واحد بدو اعتبار ظاهر وروشنى است ومشتبه نمىماند بر كسى كه رجوع بعقل كند ورها ندهد در ميدان مجادلة وعصبيّت عنان خود را [ أصل في دلالة النهي على الفساد ] أصل غرض أزين أصل تحقيق اين مسئلة است كه هركاه مكلّف مخالفت حكم نهى كند ومنهىّ عنه را بعمل أورد آيا منهىّ عنه فاسد خواهد بود با استحقاق عقوبت يا محض معصيت واستحقاق عقوبتست ومنهىّ عنه صحيح است ومىبايد دانست كه صحّت در عبادات نزد متكلّمين بمعنى حصول امتثال امر شارعست وفساد نزد ايشان بمعنى عدم حصول امتثال است وصحّت در عبادات به نزد فقها عبارتست از وقوع عبادات بر وجهي كه مسقط قضا بوده باشند وفساد مقابل اوست يعنى وقوع انها بر وجهي كه مسقط قضا نبوده باشد بلكه بعد از أو قضا نيز بر وى واجب باشد واين دو معنى متلازمانند چه هركاه عبادت مسقط قضا باشد موافق امر شارع نيز خواهد بود وهركاه موافق امر شارع باشد مسقط قضا نيز خواهد بود وصحّت در معاملات نزد متكلّمين وفقها بمعنى ترتّب اثريست كه از ايشان مقصود است بر ايشان وفساد در انها بمعنى عدم ترتّب اثر است مثلا نماز صحيح آنست كه واقع شود با جميع شرايط وأركان به حيثيّتى كه مكلّف از شغل ذمّه أو برآيد واعاده أو بر وى لازم نباشد ونماز فاسد آنست كه خللى در يكى از شرايط وأركان أو واقع شود كه موجب اعاده أو باشد وصحّت در بيع وقوع اوست با شرايط تا به حيثيّتى كه اثر أو يعنى انتقال بيع از بايع بمشترى وثمن از مشترى به بايع برو مترتب شود وفساد در أو وقوع است بهنحوىكه اين انتقال بر أو مترتّب نشود بسبب اخلال شرطي از شرائط أو اختلفوا في دلالة النّهى على فساد النّهي عنه اختلاف نمودهاند اصوليّون در اينكه آيا نهى دلالت دارد بر فساد منهىّ عنه اكر مكلّف أو را بفعل أورد يا نه وقائل شدهاند بسه قول اوّل اينكه دلالت دارد بر فساد مطلقا يعنى در عبادات ومعاملات هر دو پس اكر مكلّف نماز را در مكان غصبى بفعل أورد اعاده بر أو لازمست واكر بيع را بعد از نداء جمعة واقع سازد انتقال مبيع بمشترى وثمن به بايع