لنا على أوليهما انّ النّهى يقتضى كون ما يتعلّق به مفسدة غير مراد للمكلّف والامر يقتضى كونه مصلحة مرادا وهما متضادّان فالآتي بالمنهىّ عنه لا يكون آتيا بالمأمور به ولازم ذلك عدم حصول الامتثال والخروج عن العهدة ولا نعنى بالفساد الّا هذا
شرح
متحقّق نمىشود وقول دويّم اينكه دلالت بر فساد ندارد مطلقا ودر مثال مذكور نماز أو صحيح است واعاده بر أو لازم نيست ومبيع وثمن منتقل مىشود از هريك از بايع ومشترى به ديكرى وقول ثالث قول بتفصيل است يعنى دلالت دارد بر فساد در عبادات نه در معاملات واين مذهب مختار جماعتى است كه از جملة ايشان محقّق وشيخ أبو القاسم وعلّامه حلّىاند رضى اللّه عنهما وآنان كه قائلند به دلالت نهى بر فساد در عبادات ومعاملات اختلاف نمودهاند در اينكه اين دلالت آيا بحسب وضع لغت است يا بحسب شرع « 1 » وبس جمعى از ايشان كه از ان جملة است سيّد مرتضى رضى اللّه عنه قائل شدهاند به اينكه اين دلالت بحسب شرعست و « 2 » بس نه بوضع لغت وجمعى ديكر از ايشان قائلند به دلالت أو بحسب وضع لغت نيز وأقوى نزد من اينست كه نهى دلالت دارد بر فساد در عبادات لغة وشرعا ودر معاملات دلالت ندارد أصلا نه لغة ونه شرعا پس درين مقام ما را دو مدّعى است يكى آنكه دلالت دارد در عبادات لغة وشرعا وديكرى عدم دلالت در معاملات أصلا لنا على أوليهما انّ النهى يقتضى كون ما تعلّق به مفسدة غير مراد للمكلّف تا لنا على الثّانية دليل ما بر مدّعا اوّل يعنى تحقّق دلالت در عبادات لغة وشرعا اينست كه نهى لغة وشرعا مقتضى اينست كه متعلّق أو مفسدة باشد ومراد مكلّف بكسر كاف بصيغة اسم فاعل يعنى ناهى نباشد وامر مقتضى اينست كه متعلّق أو مصلحت ومراد مكلّف يعنى امر واين اقتضا ظاهر است چه امر بحسب لغت وشرع موضوعست از براي طلب فعلى كه أو مصلحت باشد ونهى نيز لغة وشرعا موضوعست از براي طلب ترك فعلى كه أو مفسدة باشد ولازم اين دو معنى است اينكه يك فعل نتواند هم مأمور به باشد وهم منهىّ عنه زيراكه امر كاشف است از اينكه مصلحت در وقوع مأمور به ومطلوب امر است ونهى كاشف است از اينكه مفسده بر وقوع أو مترتّب است ومطلوب ناهى نيست ومصلحت ومطلوب بودن ومفسدة ومطلوب نبودن متضادّانند با هم جمع نمىشوند پس مكلّف هركاه منهىّ عنه را بفعل أورد ان فعل نمىتواند كه مأمور به باشد وأزين لازم مىآيد كه امتثال امر نشده باشد و [ از عهدة بيرون نيامده باشد و ] مراد ما از فساد در عبادات همين معنى است ولنا على الثّانية انّه لو دلّ لكانت تا حجّة القائلين ودليل ما بر مدّعاى ثاني يعنى عدم دلالت نهى بر فساد در معاملات اينست كه اكر دلالت متحقّق باشد البتّه يكى از دلالات ثلث خواهد بود وهيچيك از دلالات متحقّق نيست امّا مطابقة وتضمّن ظاهر است زيراكه اين دلالت بر فساد نه عين معنى نهى ونه جزو اوست وامّا انتفاء
هامش
( 1 ) باين معنى كه لازم معنى لغوى وشرعي نهى است فساد منهى عنه باعتبار اينكه مىكويند كه نهى در لغت باين معنى هر دو طلب ترك فعل است كه كه ان فعل مفسده باشد وامر طلب فعل است كه أو مصلحت باشد پس اكر يك فعل هم مأمور به وهم منهى عنه باشد لازم مىآيد بسبب اينكه در لغت شرع وضع شده امر ونهى از براي آن دو معنى اينكه اين فعل واحد هم مصلحت وهم مفسدة باشد پس لا بدّ است كه مأمور به نباشد ومنهى عنه محض باشد پس صحيح نخواهد بود