تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
انّما هو الفرد الّذى يوجد منه ولو باعتبار الحصّة الّتى في ضمنه من الحقيقة الكلّية على ابعد الرّائين في وجود الكلّى الطّبيعى وكما انّ الصّلاة الكلّية تتضمّن كونا كلّيا فكذلك الصّلاة الجزئيّة بتضمّن كونا جزئيا فإذا اختار المكلّف ايجاد كلّى الصّلاة بالجزئىّ المعيّن منها فقد اختار ايجاد كلّى الكون بالجزئىّ المعيّن منه الحاصل في ضمن الصّلاة المعيّنة وذلك يقتضى تعلّق الامر به فيجتمع فيه الامر والنّهى وهو شئ واحد قطعا فقوله وذلك لا يخرجهما عن حقيقتهما الخ ان أراد به خروجهما عن الوصف بالصّلاة والغصب فمسلّم ولا يجد به نفعا إذ لا نزاع في اجتماع الجهتين وتحقّق الاعتبارين وان أراد به انّهما باقيان على المغايرة والتّعدد بحسب الواقع والحقيقة فهو غلط ظاهر ومكابرة محضة لا يرتاب فيها ذو مسكة وبالجملة فالحكم هنا واضح لا يكاد يلتبس على من راجع وجدانه ولم يطلق في ميدان الجدال والغضبيّة عنانه أصل
شرح
مكلّف واقع سازد غصب را در ضمن اين بودن در مكان منهىّ عنه خواهد بود چه بديهي است كه احكام تعلّق نمىكيرد بكلّيات مكر باعتبار وجود ان كلّيات در ضمن جزئيّات وهر فردى كه كلّى در ضمن أو يافت شود حكم ان كلّى به أو تعلّق مىكيرد حقيقة وهمچنين در جانب نماز نيز مىكوييم كه بودن در مكان كه مأمور به است در نماز اكرچه مفهوميست كلّى ليكن مراد ازو مفهوم من حيث هو نيست بلكه مقصود مفهوم باعتبار وجود خارجيست پس مأمور به في الحقيقة فرد ان مفهوم است هرچند تعلّق امر به آن فرد باعتبار حصهء از ان مفهوم كلّى است كه در ضمن أو يافت شده بنا بر ابعد مذهبين در وجود كلّى طبيعي وبنا بر أقرب مذهبين يعنى قول به عينيّت كلّى طبيعي در خارج با افراد بطريق أولى مأمور به ان فرد خواهد بود وچنانچه مفهوم كلّى نماز متضمّن مفهوم كلّى بودن در مكان است همچنين نماز جزئي متضمّن بودن در مكان جزئي است پس هركاه مكلّف اختيار كند ايجاد نماز كلّى را در ضمن نماز جزئي اختيار كرده است ايجاد بودن در مكان كلّى را در ضمن بودن در مكان جزئي كه متحقّق شده در ضمن ان نماز جزئي معيّن وتحقيق اين بودن جزئي در ضمن اين نماز جزئي مقتضى اينست كه اين بودن نيز مأمور به بوده باشد باعتبار اينكه كونى از جهة نماز از جمله اجزاء نماز است كه مأمور به است ومأمور به بودن مركّب لازم دارد مأمور به بودن اجزاء أو را پس از اختيار نمودن مكلّف اين صلات جزئي را با اين غصب جزئي كه متعلّق امر بوده باشد لازم مىآيد اجتماع امر ونهى در ان بودن جزئي وآنچه مستدلّ مىكفت كه اختيار مكلّف اجتماع اين نماز را با غصب بيرون نمىبرد ايشان را از دو حقيقت مختلف بودن اكر مرادش اينست كه جمع كردن مكلّف صلاة وغضب را با هم بيرون نمىبرد ان نماز را از صلاة بودن وغصب بودن وايشان دو مفهوميند متغاير كه