والجواب المنع من وجود المقتضى فانّ الجواز الّذى هو جزء من ماهيّة الوجوب وقدر مشترك بينها وبين الاحكام الثّلاثة الأخر لا تحقّق له بدون انضمام أحد قيودها اليه قطعا وان لم يثبت عليّة الفصل للجنس لانّ انحصار الاحكام في الخمسة يعدّ في الضّروريّات وح فالشكّ في وجود القيد يوجب الشك في وجود المقتضى وقد علمت انّ نسخ الوجوب كما يحتمل التعلّق بالقيد فقط اعني المنع من التّرك فيقتضى ثبوت نقيضه الّذى هو قيد آخر كذلك يحتمل التّعلق بالمجموع فلا يبقى قيد ولا مقيّد فانضمام القيد مشكوك فيه ولا يتحقّق معه وجود المقتضى ولو تشبّث الخصم في ترجيح الاحتمال الاوّل باصالة عدم تعلّق النّسخ بالجميع لكان معارضا باصالة عدم وجود القيد فيتساقطان وبهذا ظهر فساد قولهم في آخر الحجّة انّ الظّاهر يقتضى البقاء لتحقّق مقتضيه والأصل استمراره فانّ انضمام القيد ممّا يتوقّف عليه وجود المقتضى ولم يثبت
شرح
الجواز اينست كه امر مستقلّ باشد درين جواز ونسخ در وى نداشته باشد واين منافيست با مدّعا ووجه عدم تنافى اينست كه تعبير ايشان باين عبارت از مدّعى از باب مسامحة ومساهلة در عباراتست چنانچه دأب ايشان است وأكثر ايشان تصريح نمودهاند به آنچه ما كفتيم در تفسير مدّعا فان قيل لمّا كان رقع المركب يحصل تارة برفع جميع اجزائه تا والجواب المنع واكر كسى اعتراض نمايد بر أصل دليل قائلين ببقاء جواز به اين طريق كه چون رفع مركب كاه برفع جمع اجزاء أو مىشود وكاه برفع بعضي از اجزاى أو پس ما را علم ببقاء جواز ممكن نيست بعد از رفع وجوب زيراكه مساويست احتمال رفع منع از ترك كه مقتضى بقاء جواز است با احتمال رفع جميع اجزاء كه مقتضى عدم بقاء اوست پس چون جزم ببقاء حاصل شود جواب مىكوييم كه ما نمىكوئيم كه بعد از نسخ وجوب جواز يقينا باقيست بلكه مطلب ما ظهور بقاء جواز است وبعد از نسخ ظهور بقاء أو متحقّق است بلا شبهة زيراكه جواز بسبب امرى كه مقتضى اوست متحقّق شده بود وأصل واستصحاب مقتضى استمرار اوست پس بسبب احتمال خلافش حكم بزوال أو نمىتوان نمود وتوضيح اين سخن آنكه نسخ متوجّه نمىشود مكر بوجوب نه بأصل امر ومقتضى جواز كه امر است بحال خود باقيست پس جواز نيز بحال خود باقيست تا وقتىكه ثابت شود چيزى كه منافى أو باشد وچون رفع وجوب متحقّق مىشود برفع أحد جزءين أو يعنى منع از ترك ما را جزم بثبوت منافى ممكن نيست پس جواز مستمرّ بماند بحسب ظاهر واين بعينه معنى ظهور بقاء جواز است والجواب المنع من وجود المقتضى فانّ الجواز الذي هو جزء من ماهية الوجوب وقدر مشترك تا إذا تقرّر ذلك وجواب از احتجاج قائلين ببقاء جواز بعد از نسخ وجوب اينست كه وجود مقتضى جواز ممنوعست زيراكه جواز كه جزو از ماهيّة وجود وقدر مشترك