إذا تقرّر ذلك فاعلم انّ دليل الخصم لو تمّ لكان دالّا على بقاء الاستحباب لا الجواز فقط كما هو المشهور على ألسنتهم يريدون به الإباحة ولا الاعمّ منه ومن الاستحباب كما يوجد في كلام جماعة ولا منهما ومن المكروه كما ذهب اليه بعض العامّة حتّى انّهم لم ينقلوا القول ببقاء الاستحباب بخصوصه الّا عن شاذّ بل ربّما ردّ ذلك بعضهم نافيا للقائل به مع انّ دليلهم على البقاء كما رايت ينادى بانّ الباقي هو الاستحباب وتوضيحه انّ الوجوب لمّا كان مركّبا من الاذن في الفعل وكونه راجحا ممنوعا من تركه وكان رفع المنع من التّرك كافيا في رفع حقيقة الوجوب لا جرم كان الباقي من مفهومه هو الاذن في الفعل مع رجحانه فإذا انضمّ اليه الاذن في التّرك على ما اقتضاه النّاسخ تكلّمت قيود النّدب وكان هو الباقي
شرح
ميان أو وندب وكراهت وأباحت است متحقّق نمىشود بدون انضمام قيدى از قيود اين احكام هرچند ثابت نباشد عليّت فصل از براي جنس بسبب آنكه منحصر بودن احكام شريعت را در وجوب وندب وكراهت واستحباب وحرمت وأباحت از جمله ضروريّات شمردهاند پس اكر جواز بدون قيد يكى از احكام أربعة باقي ماند لازم مىآيد كه احكام شرعيّة شش باشد وچون تحقيق « 1 » ان بدون قيدى ممكن نيست لا محالة شكّ در وجود قيدى شكّ در وجود مقتضى خواهد بود وبعد از نسخ وجوب تحقّق قيدى با جواز مشكوك فيه است زيراكه دانسته شد كه نسخ چنانچه احتمال دارد كه متعلّق بقيد باشد يعنى منع از ترك وبس ومقتضى بثبوت نقيض أو باشد كه ان قيد ديكر است همچنين احتمال دارد كه متعلّق بجميع اجزاء باشد ونه قيدى باقي ماند ونه مقيّدى پس انضمام قيد مشكوك فيه است وبا شكّ در انضمام قيد وجود مقتضى متيقّن نيست « 2 » واكر مستدلّ ترجيح دهد احتمال تعلّق نسخ را بقيد تنها ومتمسّك شود به اينكه أصل عدم تعلّق اوست بجميع ما نيز ترجيح مىدهيم احتمال تعلّق أو را بجميع باعتبار آنكه أصل عدم وجود قيديست كه نقيض قيد وجوبست چه أصل در حوادث عدم است وبسبب تعارض هر دو أصل از درجه اعتبار ساقط مىشوند وأزين جواب ظاهر مىشود فساد قول مستدلّ در آخر دليل يعنى آنچه در جواب اعتراض ثاني كفت وان اينست كه ظاهر مقتضى بقاء جواز است بسبب آنكه مقتضى جواز متحقّق است وأصل استمرار اوست ووجه فساد آنكه تحقّق مقتضى ممنوعست زيراكه انضمام قيد موقوف عليه وجود مقتضى جواز است وان ثابت نيست پس مقتضى نيز ثابت نيست وپوشيده نيست دفع اين اعتراض از قول مستدلّ در آخر دليل چه ظاهر است عبارت أو در اينكه مراد أو تحقّق مقتضى است قبل از نسخ ودر تحقّق أو بعد از نسخ دست باستصحاب زده وثبوت مقتضى پيش از نسخ بديهي است زيراكه قيد منع از ترك با أو هست واين اعتراض در
هامش
( 1 ) جواز
( 2 ) زيرا كه مقتضى جواز بعد از نسخ امر است با قيد اذن در ترك كه نقيض منع از تركست واز نسخ حاصل مىشود وهركاه يك جزو اين مقتضى مشكوك فيه باشد البتّه مجموع نيز مشكوك فيه خواهد بود