المبحث الثّانى في النّواهى أصل اختلف النّاس في مدلول صيغة النّهى حقيقة على نحو اختلافهم في الامر والحقّ انّها حقيقة في التّحريم مجاز في غيره لانّها المتبادر منها في العرف العامّ عند الاطلاق ولهذا يذمّ العبد على فعل ما نهاه المولى عنه بقوله لا تفعله والأصل عدم النّقل ولقوله تعالى
وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
أوجب سبحانه الانتهاء عمّا نهى الرّسول صلّى اللّه عليه وآله عنه لما ثبت من انّ الامر حقيقة في الوجوب وما وجب الانتهاء عنه فقد حرم فعله وما يقال من انّ هذا مختصّ بمناهى الرّسول ص وموضع النّزاع هو الاعمّ فيمكن عنه بانّ تحريم ما نهى عنه الرّسول ص يدلّ بالفحوى على تحريم ما نهى اللّه تعالى عنه مع ما في احتمال الفصل من البعد هذا واستعمال النّهى في الكراهة شايع في اخبارنا المرويّة عن الائمّة عليهم السّلم على نحو ما قلناه في الامر
شرح
صورتي وارد است كه مراد تحقّق أو مقتضى بعد از نسخ باشد ودليل بر اينكه مراد أو معنى اوّلست دو چيز است يكى تصريح به اوّلا وديكر متمسّك شدن أو باستصحاب چه اكر مراد أو معنى ثاني باشد بعد از اثبات مقتضى استصحاب بىفايده مىشود وهمچنين أصل جواب را دفع مىتوان نمود به اينكه مراد مستدلّ از وجود مقتضى جواز پيش از نسخ باشد با استصحاب بقاء أو بعد از نسخ نيز به قرينه آخر دليل إذا تقرّر ذلك فاعلم انّ دليل الخصم لو تمّ لكان دالّا على بقاء الاستحباب تا أصل يعنى هركاه مقرّر ومحقّق شد دليل خصم وجواب أو بدان كه دليل ايشان بر تقدير تماميّت دلالت دارد بر بقاء استحباب چه دلالت مىكند بر بقاء جوازى كه جزوى از وجوبست وان اذن در فعل است با رجحان أو با انضمام اذن در ترك واين بعينه معنى استحبابست ودلالت ندارد بر بقاء جواز بمعنى أباحت چنانچه مشهور است درين مسئله بر زبانهاى ايشان ونه بر جواز بمعنى اعمّ كه شامل أباحت واستحباب بوده باشد كه ان عبارت از اذن در فعل است اعمّ از آنكه فعل راجح يا مساوى ترك باشد چنانچه ظاهر كلام جماعتى از ايشان است ونه بر جواز بمعنى اعمّ از اين معنى كه شامل أباحت واستحباب وكراهت است يعنى اذن در فعل مطلقا خواه فعل وترك هر دو مساوى باشند يا أحدهما راجح به آن چنانچه بعضي از ايشان قائلند حتّى اينكه نقل ننمودهاند قول ببقاء استحباب را بخصوصه مكر از جمع قليلي بلكه بعضي ردّ نمودهاند اين مذهب را ونفى كردهاند قائل به أو را با اينكه دليل ايشان بر بقا چنانچه مىبينى مشعر است ببقاء استحباب زيراكه وجوب چون مركّبست از اذن در فعل بر وجه رجحان با منع از ترك .
منع از ترك كافيست « 1 » در رفع حقيقت وجوب ونسخ متوجّه اوست وبس وقيد اوّلى كه رجحان فعلست با اذن در فعل بعد از نسخ بحال خود باقيند پس هركاه به مقتضاى ناسخ ضمّ شود با ايشان اذن در ترك قيود ندب تمام مىشود وباقي أو خواهد
هامش
( 1 ) يعنى لازم نيست كه نسخ متوجّه هر دو قيد يعنى رجحان فعل ومنع از ترك بشود تا آنكه باقي بعد از نسخ اذن از فعل مطلق باشد نه استحباب ورفع