فان قيل لما كان رفع المركّب يحصل تارة برفع جميع اجزائه وأخرى برفع بعضها لم يعلم بقاء الجواز بعد رفع الوجوب لتساوى احتمال رفع البعض الّذى يتحقّق معه البقاء ورفع الجميع الّذى معه يزول قلنا الظّاهر يقتضى البقاء لتحقّق مقتضيه اوّلا والأصل استمراره فلا يدفع بالاحتمال وتوضيح ذلك انّ النّسخ انّما توجّه إلى الوجوب والمقتضى للجواز هو الامر فيستصحب إلى أن يثبت ما ينافيه وحيث انّ رفع الوجوب يتحقّق برفع أحد جزئيه لم يبق لنا سبيل إلى القطع بثبوت المنافى فيستمرّ الجواز ظاهرا وهذا معنى ظهور بقائه
شرح
فصل علّت وجود حصّهايست از جنس كه با اين فصل نوعيست از أنواع ان جنس چنانچه جمعى از محقّقين تصريح نمودهاند پس جوازى كه جنس واجب وغير واجبست ناچار است در وجود أو از براي واجب از علّتى كه ان فصل واجب ومميّز أو است از باقي أنواع جواز وان فصل منع از تركست پس زوال منع از ترك مقتضى زوال جواز است البتّه چه معلول زايل مىشود بسبب زوال علّت أو پس ثابت شد كه نسخ وجوب مانع بقاء جواز است جواب مىكوييم كه اين اعتراض بىصورت است از دو جهة يكى آنكه علّت فصل از براي وجود جنس خلافي است وبعضي از محقّقين أو را انكار نمودهاند وكفتهاند كه هر دو معلول يك علّتند وتحقيق اين مسئلة را بايد از موضعش كه علم كلامست طلب نمود وجواب ثاني آنكه بر تقدير تسليم عليّت فصل از براي جنس قبول نداريم زوال جنس را بسبب زوال أو مطلقا بلكه اين اقتضاء در صورتيست كه قائممقام اين فصل نباشد فصلى ديكر در عليّت جنس چه احتياج جنس در وجود به فصلى معيّن نيست بلكه أو محتاج است به يك فصلى لا على التّعيين وهريك أزين فصول متعدّده علّت أو خواهند بود پس اكر جنس بسبب فصلى موجود شود بعد از زوال اين فصل ممكن است فصلى ديكر بجاى أو متحقّق وعلّت وجود جنس شود وما نحن فيه از اين قبيل است چه هركاه منع از ترك كه فصل جواز است بسبب نسخ زايل شود البتّه فصلى ديكر متحقّق خواهد شد بجاى أو كه ان اذن در تركست وحاصل اينكه جواز دو قيد دارد يكى منع از ترك وديكرى اذن در ترك پس اكر اوّل بسبب نسخ زايل شود ثاني قائممقام أو مىشود البتّه چه ارتفاع منع از ترك لازم دارد اذن در ترك را والّا ارتفاع نقيضين لازم مىآيد وأزين جواب معلوم مىشود كه مدّعى ثبوت جواز بمجرّد امر نيست بلكه مدّعى ثبوت اوست بسبب امر ونسخ هر دو زيراكه دانسته شد كه تا اذن در ترك كه أو نسخ مستنبط است با جوازى كه جزو مفهوم امر است ضمّ نشود جواز باقي نمىماند پس سبب ابقاء جواز امر ونسخ هر دواند كه جنس أو از امر وفصل أو از نسخ حاصل مىشود ومنافاة ندارد بودن مدّعى ثبوت جواز بأمر ونسخ هر دو با اطلاق قول اصوليّين به اينكه هركاه نسخ شود وجوب جواز باقي مىماند چنانچه ظاهرا توهّم تنافى مىشود از اين حيثيّت كه ظاهر بقي