والقول بانضمام الاذن في التّرك اليه باعتبار لزومه لرفع المنع من التّرك الّذى اقتضاه النّسخ موقوف على كون النّسخ متعلّقا بالمنع من التّرك الّذى هو جزء مفهوم الوجوب دون المجموع وذلك غير معلوم إذ النّزاع في النّسخ الواقع يلفظ نسخت الوجوب ونحوه وهو كما يحتمل التّعلّق بالجزء الذي هو المنع من التّرك لكون رفعه كافيا في رفع مفهوم الكلّ كذلك يحتمل التعلّق بالمجموع بالجزء الآخر الّذى هو رفع الحرج عن الفعل كما ذكره البعض وان كان قليل الجدوى لكونه راجعا في الحقيقة إلى التّعلق بالمجموع احتجّوا بانّ المقتضى للجواز موجود والمانع منه مفقود فوجب القول بتحقّقه امّا الاوّل فلانّ الجواز جزء من الوجوب والمقتضى للمركّب مقتض لاجزائه وامّا الثّانى فلانّ الموانع كلّها منتفية بحكم الأصل والفرض سوى نسخ الوجوب وهو لا يصلح للمانعيّة لانّ الوجوب ماهية مركّبة والمركّب يكفى في رفعه رفع أحد اجزائه فيكفي في رفع الوجوب رفع المنع من التّرك الّذى هو جزئه وح فلا يدلّ نسخة على ارتفاع الجواز
شرح
نيز ممكن نيست مكر بسبب انضمام قيدى از قيود اين احكام أربعة وادّعاء بقاء أو بنفسه بدون قيدى أزين قيود بعد از نسخ وجوب معقول نيست وچون خصم را مىرسيد بكويد كه ما مىكوييم بعد از نسخ وجوب جواز باقي مىماند بسبب انضمام قيدى با أو كه نسخ وجوب مستلزم اوست يعنى اذن در ترك چه وجوب عبارتست از جواز فعل با منع از ترك وچون قيد وجوب كه منع از ترك است بسبب نسخ رفع شد لازم مىآيد كه نقيض أو كه اذن در تركست با جواز ضمّ شود وجواز بانضمام اين قيد ممكن الحصول است مصنّف س سرّه جواب مىفرمايد كه والقول بانضمام الاذن في التّرك اليه باعتبار لزومه لرفع المنع الّذى اقتضاه النّسخ تا احتجّوا يعنى آنچه معترض مىكفت كه اذن در ترك ضمّ مىشوند با اين جواز بعد از نسخ باعتبار اينكه اذن در ترك لازم رفع منع از ترك است كه نسخ وجوب مقتضى اوست موقوفست بر اينكه نسخ تعلّق كيرد بمنع از تركى كه قيد وجوبست ويك جزو از مفهوم اوست نه به هريك از دو جزو مفهوم وجوب كه عبارت از جواز فعل با منع از تركست وتعلّق نسخ بقيد تنها معلوم نيست زيراكه نزاع در نسخى نيست كه واقع شود بلفظ نسخت المنع من التّرك چه درين صورت جواز باقي است بلا نزاع بلكه نزاع در صورتيست كه نسخ واقع بلفظ نسخت الوجوب ومثل أو واين نسخ چنانچه احتمال دارد كه متعلّق بان جزو باشد كه منع از تركست ازينجهت كه رفع جزو كافيست در رفع كلّ همچنين احتمال دارد كه نسخ متعلّق باشد بمجموع باعتبار هريك از اجزاى أو واحتمال دارد كه متعلّق شود به جزو ديكرى يعنى اذن در فعل كه عبارت از رفع حرج از فعل است چنانچه بعضي از اصوليّين احتمال دادهاند اين أخير را اكر