أصل الأقرب عندي انّ نسخ مدلول الامر وهو الوجوب لا يبقى معه الدّلالة على الجواز بل يرجع إلى الحكم الّذى كان قبل الامر وبه قال العلّامة في النّهاية وبعض المحقّقين من العامّة وقال أكثرهم بالبقاء وهو مختاره في التّهذيب لنا انّ الامر انّما يدلّ على الجواز بالمعنى الاعمّ اعني الاذن في الفعل فقط وهو قدر مشترك بين الوجوب والنّدب والإباحة والكراهة فلا يتقوّم الّا بما فيها من القيود ولا يدخل بدون ضمّ شيء منها اليه في الوجود فادّعاء بقائه بنفسه بعد نسخ الوجوب غير معقول
شرح
لفظي خواهد شد وامّا مثالي كه مذكور شد از براي حسن امر جهة امتحان ان نيكو است باعتبار اينكه مولى وموكّل را از اين اخبار وامتحان علم بحال عبد ووكيل حاصل مىشود واين امتحان در حقّ خداى تعالى ممتنع است وپوشيده نيست ضعف اين نيز چه امتحان از جهة تحصيل علم در حقّ واجب تعالى ممتنع است نه از جهة اكمال حجّت بر مكلّف چنانچه دانسته شد
[ أصل في أنه إذا نسخ مدلول الأمر هل يبقى الجواز ]
أصل الأقرب عندي انّ نسخ مدلول الامر وهو الوجوب لا يبقى معه الدّلالة ببايد دانست كه جواز بدو معنى امده در اصطلاح أهل شرع يكى تساوى فعل وترك واين بعينه معنى أباحت ومقابل وجوب وندب وحرمت وكراهت است وديكرى معنى عامّ كه عبارت از اذن در فعل است واين معنى قدر مشترك ميان احكام أربعة يعنى وجوب وندب وكراهت وأباحت است پس معنى وجوب جواز فعل است با عدم جواز ترك وخلاف واقع شده ميان اصوليّين كه هركاه شارع نسخ نمايد وجوب حكمي را ومانعى از جواز نبوده باشد بغير از نسخ وجوب امّا اين نسخ مانع جواز نيز هست وجواز فعل ومنع از ترك هر دو منسوخست يا آنكه مانع جواز نيست بلكه تعلّق بمنع از ترك مىكرد وبس وأصل جواز مطلق باقي مىماند ومصنّف قدّس سرّه مىفرمايد كه أقرب بصواب نزد من اينست كه نسخ مدلول امر يعنى وجوب دلالت ندارد بر جواز مأمور به بلكه راجع مىشود بحكمي كه پيش از امر داشت اكر پيش حرام بود بعد از نسخ نيز حرام خواهد بود وبرين قياس اكر پيش مكروه يا مندوب يا مباح بوده باشد وباين قول قائل شدهاند علّامه رضى اللّه عنه در نهاية وبعضي از محقّقين عامّه وأكثر عامّه قائل شده به بقاى جوازى كه جزو مدلول امر بود واين مذهب مختار علّامه قدس سرّه است در تهذيب لنا انّ الامر انّما يدلّ على الجواز بالمعنى « 1 » الاعمّ تا والقول دليل ما بر عدم بقاء جواز بعد از نسخ وجوب اينست كه امر دلالت ندارد مكر بر جواز بمعنى اعمّ كه ان اذن در فعل است وبس تضمّنا وجواز به اين معنى مشتركست ميان وجوب وندب وأباحت وكراهت وبمنزلة جنس است از براي اين احكام أربعة وچون تقوّم جنس يعنى تحصل وتحقّق أو در خارج بدون فصلى ممكن نيست پس تحقّق اين جوازهامش
( 1 ) معنى اعمّ يعنى جوازى كه شامل واجب ومكروه ومباح است نه جواز بمعنى اخصّ كه تساوى فعل وتركست همچنان كه در ابتداء بحث معلوم شد