وعن الثّالث بالمنع من تكليف إبراهيم ع بالذّبح الّذى هو فرى الأوداج بل كلّف بمقدّماته كالاضجاع وتناول المدية وما يجرى مجرى ذلك والدّليل على هذا قوله تعالى
وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا
وامّا جزعه ع فلاشفاقه من أن يؤمن بعد مقدّمات الذّبح به نفسه لجريان العادة بذلك وامّا الفداء فيجوز ان يكون عمّا ظنّ انّه سيوم به من الذّبح أو عن مقدّمات الذّبح زيادة عمّا فعله لم يكن قد امر بها إذ لا يجب في الفدية ان يكون من جنس المقدّى
شرح
جهة واجب است بر أو احتراز از ترك فعل واز تقصير در ان فعل واين احتراز ممكن نيست مكر بسبب شروع در فعل ومبادرت نمودن به آن فعل وحاصل آنكه ظنّ بتكليف قائممقام علم به اوست در اينكه موجب امتثال مأمور به است شرعا واز براي اين حكم شرعي نظيري هست در حكم عقلي واين اينست كه اكر كسى شيرى را از دور ببيند كه متوجّه اوست بر أو واجبست عقلا كريختن از وى اكرچه جزم ندارد كه ان شير به أو خواهد رسيد واحتمال مىدهد كه شير پيش از رسيدن به أو هلاك شود وواجب نيست در لزوم احتراز از ان شير اينكه علم داشته باشد ببقاء شير وقادر بودن أو بر ضرر رسانيدن واين كلام سيّد رضى اللّه عنه بسيار نيكوست وكافيست از جهة سند منع بطلان لازم وتوجيه منع زيادة برين ممكن نيست وحاصل سند منعى كه أزين كلام مستفاد مىشود اينست كه علم مكلّف بوجوب شرط نيست در ايقاع فعل بقصد وجوب شرعا ولازم نيست كه مكلّف جزم بتكليف پيش ازو داشته باشد بلكه ظنّ بتكليف درين معنى شرعا كافيست واز اين تخصيص ظاهر مىشود جواب از استدلال بعضي از اصوليّين بر اينكه علم بتكليف پيش از فعل البتّه حاصلست به اين نحو كه اجماعيست وجوب شروع در فعل واجب با نيّت فرض واين موقوفست بر علم بتكليف وجواب اين استدلال كه از كلام سيّد رضى اللّه عنه ظاهر مىشود اينست كه توقف نيّت وجوب بر علم بتكليف ممنوعست بلكه كافيست در وجوب نيّت فرض غلبهء ظنّ مكلّف ببقاء أو بر صفت تكليف وتمكّن أو بر فعل هركاه راهى بسوى جزم نباشد پس اجماع بر وجوب نيّت فرض دلالت ندارد بر حصول بتكليف پيش از فعل وعن الثّالث بالمنع من تكليف إبراهيم تا وعن الرّابع جواب از دليل ثالث ايشان اينكه قبول نداريم كه إبراهيم على نبيّنا وعليه السّلم مكلّف بود به ذبحى كه عبارت از بريدن ركهاى كردنست بلكه مكلّف بود بمقدّمات ذبح چون خوابانيدن فرزندش وكرفتن كارد وأمثال اينها از مقدّماتى كه از آن حضرت صادر شد ودليل بر اينكه مكلّف بهمين بود قول خداى تعالى است كهوَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْياچه اكر رؤيا مشتمل مىبود بر قطع ركهاى كردن لازم مىآيد كه رؤياي أو بفعل نيامده باشد پس تصديق رؤيا بىصورت است وچون مىرسيد مستدلّ را كه بكويد هركاه آن حضرت مأمور بقطع ركها نبود پس جزع آن حضرت از ان رؤيا چه وجه داشت مصنف جواب مىكويد كه جزع آن حضرت از آن جهت