وعن الرّابع انّه لو سلّم لم يكن الطّلب هناك للفعل لما قد علم من امتناعه بل للعزم على الفعل والانقياد اليه والامتثال وليس النّزاع فيه بل في نفس الفعل وامّا ما ذكر فيه من المثال فانّما يحسن لمكان التّوصل إلى تحصيل العلم بحال العبد والوكيل وذلك ممتنع في حقّه تعالى
شرح
بود كه مىترسيد بعد از ايقاع مقدّمات ذبح مأمور شود به أصل ذبح چون عادت جارى شده كه بعد از امر بمقدمات فعلى امر به آن فعل واقع مىشود وچون مستدلّ كفته بود كه اكر ذبح بر آن حضرت واجب نمىبود احتياج به فديه نبودى مصنّف قدّس سرّه جواب مىكويد كه امّا فداء جايز است كه عوض ذبحى باشد كه كمان داشت كه مأمور به أو شود يا عوض از مقدماتى باشد كه بفعل نياورده بود ومأمور به أو نبود زيراكه واجب نيست در فدية اينكه از جنس آن چيزى باشد كه اين فدية اوست تا آنكه لازم كه اين فدية يعنى ذبح كوسفند عوض از ذبح باشد وپوشيده نماند كه أصل اين جواب از دليل ثالث خلاف ظاهر است چه ظاهر ومتبادر از ذبح انّى أذبحك قطع ركها است وهمچنين ظاهر اينست كه مأمور به در قول افعل ما تؤمر ذبح به اين معنى است زيراكه غير أو مذكور نيست پس حقّ در جواب اينست كه قبول كنيم تعلّق امر را بذبح حقيقي ليكن منع نمائيم انتفاء شرط أو را ونسخ مسلّم نيست چه مرويست از أهل بيت عصمت ونبوّت عليهم السّلم كه از آن حضرت ذبح حقيقي صادر شد ليكن هرچه مىبريد از ركها في الحال ملتئم مىشد پس مأمور به از آن حضرت صادر شد ليكن ازهاق روح واقع نشد وآن حضرت مأمور بازهاق روح نبود چه غير خداى عزّ وجلّ برآن قادر نيست وفديه عوض از ازهاق روح بود واين جواب نيز اكرچه خلاف ظاهر است ليكن از قدرت خداى عزّ وجلّ أصلا بعدى ندارد وروايت نيز برطبق أو وارد است وعن الرّابع انّه لو سلّم لم يكن الطلب هناك للفعل تا أصل جواب از دليل رابع ايشان اينست كه قبول نداريم نيكوئى امر را بجهة مصالحى كه از نفس امر صادر شود چون ابتلا وامتحان چه اين در وقتي خوبست كه امر عالم بعواقب أمور نباشد وبر تقدير تسليم حسن امر از جهة اين مصالح باعتبار اينكه ممكن است كه غرض از امتحان اكمال حجّت باشد بر مكلّف نه حصول علم بر چكونكى حال مكلّف از براي امر در جواب مىكوييم كه امر درين صورت از براي طلب فعلى نخواهد بود زيراكه دانسته شد كه طلب فعل از حكيم با علم أو بانتفاء شرط ممتنع است بلكه غرض از امر طلب عزم بر فعل وأطاعت وانقياد مكلّف است واين محلّ نزاع نيست بلكه نزاع در امريست كه مقصود ازو نفس فعل باشد پوشيده نماند كه محلّ نزاع چنانچه در عنوان مبحث مذكور شد مجرّد تعلّق امر است بفعلى كه امر عالم بوده باشد بانتفاء شرط أو واكر محلّ نزاع امرى باشد كه مقصود ازو طلب نفس فعل باشد نزاع