الثّالث لو لم يصحّ لم يعلم إبراهيم ع وجوب ذبح ولده لانتفاء شرطه عند وقته وهو عدم النّسخ وقد علم والّا لم يقدم على ذبح ولده ولم يحتج إلى فداه الرّابع كما انّ الامر يحسن لمصالح تنشأ من المأمور به كذلك يحسن لمصالح تنشأ من لفظ الامر وموضع النزاع من هذا القبيل فانّ المكلّف من حيث عدم علمه بامتناع فعل المأمور به ربّما يوطّن نفسه على الامتثال فيحصل له بذلك لطف في الآخرة وفي الدّنيا لانزجاره عن القبيح الا ترى انّ السيّد قد يستصلح بعض عبيده بأوامر ينجّزها عليه مع عزمه على نسخها امتحانا له والانسان قد يقول لغيره وكّلتك في بيع عبدي مثلا مع علمه بانّه سيعزله إذا كان غرضه استمالة للوكيل أو امتحانه في امر العبد والجواب عن الاوّل ظاهر ممّا حقّقه السّيّد ره إذ ليس نزاعنا في مطلق شرط الوقوع وانّما هو في الشّرط الذي يتوقّف عليه تمكّن المكلّف شرعا وقدرته على امتثال الامر وليست الإرادة منه قطعا والملازمة انّما يتمّ بتقدير كونها منه وح فتوجّه المنع عليها جلىّ
شرح
دليل چهارم ايشان اينست كه چنانچه امر نيكوست از جهة مصلحتهائى كه ناشى مىشوند از مأمور به همچنين نيكوست بسبب مصلحتهايى كه ناشى مىشوند از أصل امر ومحلّ نزاع يعنى تعلّق امر بفعل با علم امر بانتفاء شرط أو از اين قبيل است زيراكه مكلّف چون عالم نيست بامتناع فعل مأمور به كاه باشد كه توطين نفس خود بر امتثال يعنى قرارداد خاطر خود كند فرمانبردارى را وبسبب اين حاصل شود از براي أو لطف وشفقت خداى در آخرت ودر دنيا از اين جهت كه منزجر شده از قبيح كه عدم امتثال است نمىبينى كه مولى كاهى اصلاح حال بعضي از غلامان خود مىكند بسبب أوامر منجّزة يعنى غير متعلّقة بشرط با اينكه قصد نسخ انها دارد از جهة امتحان أو وكاه هست كه شخصي به ديكرى مىكويد وكيل نمودم ترا در فروختن غلامم مثلا با اينكه مىداند كه أو را عزل خواهد كرد از وكالت پيش از وقوع بيع هركاه غرضش أزين توكيل استمالهء وكيل يا امتحان أو باشد درباره آن غلام والجواب عن الاوّل تا وعن الثّانى وجواب از دليل اوّل ايشان ظاهر مىشود از تحقيق سيّد رضى اللّه عنه در عنوان بحث زيراكه از ان تحقيق معلوم شد كه نزاع در مطلق شرط وقوع فعل از شرط وجوب وجوب وشرط وجود نيست بلكه نزاع در شرطيست كه موقوف بر أو تمكّن مكلّف شرعا وقدرت أو بر فرمانبردارى وآن شرط وجوب فعلست وارادهء مكلّف أزين قسم نيست بلكه از قبيل شرط وجود است قطعا وملازمه مستدلّ يعنى آن قول أو كه اكر تكليف با علم امر بانتفاء شرط صحيح باشد لازم مىآيد كه هيچكس عاصى نباشد بسبب ترك مأمور به تمام نمىشود مكر بر تقديرى كه اراده از شرايط وجوب باشد ودرين صورت كه نزاع در