زيراكه مكلّف احتمال مىدهد كه شرطي از شرائط وجوب ان فعل در وقت أو منتفى باشد وتكليف به أو تعلّق نكرفته باشد وكسى نكويد كه ممكنست حصول علم بتكليف پيش از فعل درصورتىكه وسعتى در وقت فعل باشد وشرايط فعل همه جمع شوند در اوّل وقت وباقي باشند اين شرائط تا آنكه از اوّل وقت بقدر زمان فعل بكذرد وأو انفعل را بجا نياورد كه درين صورت يقين بهم مىرساند به اينكه مكلّف باين فعل هست زيراكه در جواب مىكوييم كه ما فرض مىكنيم تجزيهء اين وقت موسّع را باجزاء اجزاء وزمان زمان به حيثيتي كه هر جزو زماني بقدر وقت فعل باشد وترديد مىكنيم در هر جزوى از ان اجزاء ومىكوييم درين جزو آيا فعل از وى صادر مىشود يا نه اكر صادر شود مىكوييم در حال فعل درين جزو وبعد از فعل درين جزو تكليف منقطع است واكر فعل از وى درين جزو صادر نشود واين جزو بكذرد چون احتمال مىدهد كه به صفت تكليف باقي نباشد در جزو بعد أزين پس نمىداند كه مكلّف خواهد بود در ان جزو ثاني يا نه وبرين قياس در جزو ثاني مىكوييم كه اكر فعل از وى صادر مىشود ودر حال فعل وبعد از فعل تكليف منقطع واكر فعل از وى صادر نشود چون احتمال مىدهد كه به صفت تكليف باقي نماند در جزو ثالث أو را علم حاصل نمىشود بتكليف در ان جزو ثالث وهمچنين نقل كلام مىنماييم در جزو ثالث ورابع وخامس تا آخر اجزا پس ان واجب هرچند موسّع باشد در هيچ جزو از اجزاء ممكن نيست علم به اينكه مكلّف است بايجاد ان فعل وبقاء شرايط فعل در جزو اوّل موجب اين نيست كه أو را علم حاصل شود به اينكه مكلّف بايجاد فعلست چه ايجاد فعل الحال در زمان كذشته محال است ودر زمان آينده احتمال زوال شرايط مىرود وامّا بطلان لازم يعنى عدم علم مكلّف بتكليف پس أو بديهي است ومحتاج به دليل نيست والّا لازم مىآيد كه اداى فعل بقصد وجوب واجب نباشد الثّالث لو لم يصحّ تا الرّابع دليل ثالث ايشان اينكه اكر صحيح نباشد تكليف با علم امر بانتفاء شرط فعل لازم مىآيد كه إبراهيم على نبيّنا وعليه السّلم علم بهم نرسانيده باشد بوجوب قرباني نمودن پسرش زيراكه شرط ذبح أو منتفى شد در وقت ذبح وان شرط عبارت از عدم نسخ حكم وجوبست وحال آنكه آن حضرت علم داشت بوجوب ذبح كه اكر علم بوجوب نمىداشت اقدام نمىنمود بر ذبح ولد به تهيّهء أسباب ذبح چون خوابانيدن ولد وپيشانى أو را بر زمين كذاشتن وماليدن كارد بر حلق أو وأمثال اين افعال زيراكه اكر علم بتكليف نمىداشت اين افعال بر آن حضرت حرام مىبود از جهة ترك أو واقدام بر فعل حرام نسبت بمعصوم « 1 » محال است ونيز مىكوييم اكر ذبح بر آن حضرت واجب نمىبود از جهة ترك أو احتياج به فدايى نبود وحال آنكه خداى عزّ وجلّ كه مىفرمايد كه
وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ
الرّابع كما انّ الامر بحسن لمصالح تا والجواب
هامش
( 1 ) اكر كسى كويد كه در امتثال امر وشروع نمودن در مأمور به ظنّ وجوب كافيست چنانچه پيشتر محقّق شد جواب مىكوييم كه در مثل قتل ظنّ بوجوب كافى نيست بلكه علم ويقين بوجوب شرط است چنانچه در شريعت مقرّر شده پس آنچه مذكور شد مخصوص بغير قتل است