الثّانى لو لم يصحّ لم يعلم أحد انّه مكلّف واللّازم باطل امّا الملازمة فلانّه مع الفعل وبعده ينقطع التّكليف به وقبله لا يعلم لجواز ان لا يوجد شرط من شروطه فلا يكون مكلّفا لا يقال قد يحصل له العلم قبل الفعل إذا كان الوقت متّسعا واجتمعت الشّرائط عند دخول الوقت وذلك كاف في تحقّق التّكليف لانّا نقول نحن نفرض الوقت المتّسع زمنا زمنا ونردّد في كلّ جزء جزء فانّه مع الفعل فيه وبعده ينقطع وقبل الفعل يجوز ان لا يبقى بصفة التّكليف في الجزء الآخر فلا يعلم حصول الشّرط الذي هو بقائه بالصّفة فيه فلا يعلم التّكليف وامّا بطلان اللّازم فبالضّرورة
شرح
عدم استدلال بر مذهب خود وبيان اعتماد در اثبات مدّعاى خود بر كلام سيّد رضي الله عنه مىفرمايد كه قلت هذه الجملة الّتى افادها السّيد ره كافية في تحرير المقام تا احتجّ المجوّزون مىكويم من كه اين كلامي كه سيّد مرتضى رضى اللّه عنه افاده نموده كافيست در تحرير وتنقيح محلّ نزاع زيراكه در اين عبارات مذكورة إشارات واضحه شده به اينكه مراد از شرط واجب مقيّد است نه مطلق واجب بسبب آنكه در بيان شرط در جميع مواضع تعبير بشرطى شده كه شرط وجوبست چون عدم منع مكلف وقدرت أو بر فعل وحسن فعل پس معلوم مىشود كه نزاع در شرط واجب مقيّد است وبس كه اكر شرط واجب مطلق نيز محلّ بحث مىبود بايستى كه لا اقلّ يكجا شرط واجب مطلق نيز مذكور شود وهمچنين كلام سيّد رضى اللّه عنه وافيست در اثبات مذهب مختار يعنى عدم جواز امرى كه امر عالم بوده باشد بانتفاء شرط وجوب در وقت فعل چه از كلام أو ثابت ظاهر شد كه چنين امرى قبيح است وقبيح بر حكيم جايز نيست وچون كلام سيّد رضى اللّه عنه كافى ووافى بود پس عجب نيست اكر من أو را با اين طول نقل نمودم واكتفا نمودم به أو از اعاده احتجاج بر مذهب خود احتجّ المجوّزون بوجوه الأول تا الثّانى احتجاج نمودهاند جمعى كه تجويز مىنمايند تعلّق امر را بمكلّف با علم امر بانتفاء شرط به چند وجه وجه اوّل اينكه اكر صحيح نباشد تكليف به فعلى كه امر عالم باشد بانتفاء شرط أو لازم مىآيد كه هيچكس عاصى نشود بسبب ترك واجب وبطلان لازم ضروري « 1 » دين است وبيان ملازمه اينكه هر واجبي كه ترك مىشود البتة بسبب انتفاء شرطي از شروط اوست واقلّ ان شروط اراده مكلّف است پس لازم مىآيد كه تكليف به آن واجب متعلّق نباشد وهركاه تكليف به أو نشده باشد معصيتي بسبب ترك أو نخواهد بود الثّانى لو لم يصحّ لم يعلم أحد انّه مكلّف واللّازم باطل تا الثّالث دليل ثاني ايشان اينست كه اكر صحيح نباشد تكليف با علم امر بانتفاء شرط لازم مىآيد كه هيچ مكلّفى در هيچوقت عالم نباشد به اينكه مكلّف است ولازم باطل است پس ملزوم نيز باطل است امّا بيان ملازمه زيراكه در حال فعل وبعد از فعل تكليف به آن فعل برطرف مىشود چه تكليف بواقع صحيح نيست وپيش از وقت فعل علم بتكليف ممتنع است درين صورت
هامش
( 1 ) مراد از ضروري دين چيزى است كه علماى امّت رسول صلّى اللّه عليه وآله اجماع بر أو نموده باشند چون وجوب نماز وروزه وحجّ وأمثال آنها