شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 145
أصل قال أكثر مخالفينا انّ الامر بالفعل المشروط جايز وان علم الامر انتفاء شرطه وربّما تعدّى بعض متأخّريهم فإجازة وان علم المأمور أيضا مع نقل كثير منهم الاتّفاق على منعه وشرط أصحابنا في جوازه مع انتفاء الشّرط كون الامر جاهلا بالانتفاء كان يأمر السّيد عبده بالفعل في غد مثلا ويتّفق موته قبله فانّ الامر هنا جايز باعتبار عدم العلم بانتفاء الشّرط ويكون مشروطا ببقاء العبد إلى الوقت المعيّن وامّا مع علم الامر كامر اللّه تعالى زيدا بصوم غد وهو يعلم موته فيه فليس بجائز وهو الحقّ لكن لا تعجبني التّرجمة عن البحث بما ترى وان تكثّرا يرادها في كتب القوم وسيظهر لك سرّ ما قلته أو [ أصل في تقييد الحكم بالشرط مع العلم بانتفائه ] أصل ببايد دانست كه هركاه وجوب فعلى مشروط بشرطى بوده باشد احتمالات عقليّة أزين دو بدر نيست كه انشرط يا موجود است در وقت ان فعل يا مفقود است در ان وقت وبر هر تقدير امر ومأمور يا هر دو در زمان تكلّم بأمر عالمند بوجود يا فقدان شرط يا هر دو جاهلند يا امر عالمست ومأمور جاهل يا برعكس ومجموع احتمالات منحصر است در هشت چه در صورت وجود شرط چهار احتمال بهم مىرسد اوّل اينكه امر ومأمور هر دو در حين امر عالم باشند بوجود شرط در وقت فعل دويّم اينكه هر دو جاهل باشند بوجود ان شرط سيّوم آنكه امر عالم باشند ومأمور جاهل چهارم عكس اين ودرين چهار صورت تعلّق امر به آن فعل جايز است اتّفاقا وصورت فقدان وانعدام شرط در وقت فعل نيز مشتمل است بر چهار احتمال چه امر مأمور يا هر دو عالمند در حين امر بفقدان شرط در وقت فعل يا هر دو جاهلند يا امر عالمست ومأمور جاهل يا برعكس ودر صورت ثاني ورابع أزين چهار احتمال نيز تعلق امر به آن فعل جايز است اتفاقا ودر احتمال اوّل وثالث از اين احتمالات خلاف واقع شده در جواز تعلّق تكليف به آن فعل واين خلاف وقتي است كه مراد از شرط شرط واجب مقيّد بوده باشد يعنى وجوب واجب مشروط به آن شرط باشد نه شرط واجب مطلق كه ان شرط شرطية وجود فعل باشد نه شرط وجوب أو چه شرط واجب مطلق نيز اين هشت احتمال در وى جاريست ليكن بر جميع احتمالات تكليف به آن واجب جايز است اتّفاقا قال أكثر مخالفينا انّ الامر بالفعل المشروط جايز وان علم الامر انتفاء شرطه وربّما تعدّى بعض تا وانّما لم اعدل عنها أكثر اصوليين عامّه قائل شدهاند به اينكه جايز است تعلّق امر بفعلى كه مشروط باشد بشرطى اكرچه امر عالم باشد بانتفاء شرط در حين تكلم به آن امر وزيادة رفتهاند بعضي از متأخرين ايشان وتجويز نمودهاند تكليف به چنين فعلى را هرچند مأمور نيز عالم باشد بانتفاء انشرط با آنكه بسيارى از ايشان نقل نمودهاند اتّفاق علماى أصول را بر عدم جواز چنين تكليفي كه امر ومأمور هر دو عالم باشند بانتفاء شرط واماميّه رضى اللّه عنهم