أصل والاصحّ انّ التّقييد بالغاية يدلّ على مخالفة ما بعدها لما قبلها وفاقا لأكثر المحقّقين وو خالف في ذلك السّيد ره فقال انّ تعليق الحكم بغاية انّما يدلّ على ثبوته إلى تلك الغاية وما بعدها يعلم انتفائه أو اثباته بدليل ووافقه على هذا بعض العامّة لنا انّ قول القائل صوموا إلى اللّيل معناه آخر وجوب الصّوم مجىء اللّيل فلو فرض ثبوت وجوبه بعد مجيئه لم يكن اللّيل آخرا وهو خلاف المنطوق احتجّ السّيد بنحو ما سبق في الاحتجاج على نفى دلالة التّخصيص بالوصف حتّى انّه قال من فرّق بين تعليق الحكم بصفة وتعليقه بغاية ليس معه الّا الدّعوى وهو كالمناقض لفرقه بين امرين لا فرق بينهما فان قال فاىّ معنى لقوله تعالى
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ
إذا كان ما بعد اللّيل يجوز ان يكون فيه صوم قلنا واىّ معنى لقوله ع في سائمة الغنم زكاة والمعلوفة مثلها فان قيل لا يمتنع ان يكون المصلحة في ان يعلم ثبوت الزّكاة في السّائمة بهذا النّصّ ويعلم ثبوتها في المعلوفة بدليل آخر قلنا لا يمتنع فيما علّق بغاية حرفا بحرف
شرح
اينست كه تقييد حكم به غايت يعنى نهايت زماني دلالت مىكند بر مخالفت زماني كه بعد از ان غايتست در آن حكم با زماني كه پيش از اوست يعنى دلالت دارد بر انتفاء آن حكم در زماني كه بعد از ان غايت است ودرين مذهب اتّفاق دارند با ما أكثر از محقّقين اصوليّين ومخالفت كرده درين قول سيّد مرتضى رضى اللّه عنه وكفته كه تعليق حكم به غايت دلالت ندارد مكر بر ثبوت ان حكم تا ان غايت وثبوت وانتفاء آن حكم در ما بعد غايت از دليل خارج معلوم مىشود وموافقت كرده با أو درين قول بعضي از عامّه چون آمدى وأبو حنيفة لنا انّ قول القائل صوموا إلى اللّيل تا احتجّ السّيد دليل ما بر اينكه تقييد حكم به غايت حجّت است ودلالت دارد بر انتفاء ان حكم در ما بعد غايت اينست كه قول قائل صوموا إلى الليل معنيش اينست كه آخر وقت وجوب صوم اوّل شب است پس اكر فرض كنيم ثبوت وجوب صوم را بعد از دخول شب نيز لازم مىآيد كه اوّل شب آخر وقت وجوب صوم نباشد واين خلاف منطوق اين قولست احتجّ السّيّد بنحو ما سبق في الاحتجاج تا والجواب المنع من مساواته احتجاج كرده سيّد مرتضى رضى اللّه عنه بر عدم حجيّت مفهوم غايت بمثل آنچه پيش كذشت در احتجاج براي عدم دلالت تحقيق بوصف بر نفى حكم در غير محلّ وصف تا اينكه كفته كه هركه فرق كند ميان تعليق حكم بر صفت وتعليق حكم بر غايت يعنى اوّل را حجّت نداند وثاني را حجّت داند أو را دليلي بر اين فرق نيست بلكه اين تفريق محض دعوى است واين قائل بفرق ميانه اين دو تعليق به منزله كسى است كه قائل بنقيضين شده باشد زيراكه فرق نموده ميانه دو چيزى كه هيچ فرق نيست ميانه ايشان وچون در اوّل قائل بعدم حجيّت