والجواب المنع عن الملازمة فانّ الفائدة غير منحصرة فيما ذكرتموه بل هي كثيرة منها شدّة الاهتمام ببيان حكم محلّ الوصف امّا لاحتياج السّامع إلى بيانه كان يكون مالكا للسّائمة مثلا دون غيرها أو لدفع توهّم عدم تناول الحكم له كما في قوله تعالى
وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ
فانّه لولا التّصريح بالخشية لامكن ان يتوهّم جواز القتل معها فدلّ بذكرها على ثبوت التّحريم عندها أيضا ومنها أن تكون المصلحة مقتضية لاعلام حكم الصّفة بالنّصّ وما عداها بالبحث والفحص ومنها وقوع السّؤال عن محلّ الوصف دون غيره فيجاب على طبقه أو تقدّم بيان حكم الغير لنحو هذا من قبل واعترض بانّ الخصم انّما يقول باقتضاء التّخصيص بالوصف نفى الحكم من غير محلّه إذا لم يظهر للتّخصيص فائدة سواه فحيث يتحقّق ما ذكرتموه من الفوائد لا يبقى من محلّ النزاع في شئ وجوابه انّ المدّعى عدم وجدان صورة لا تحتمل فائدة من تلك الفوائد وذلك كاف في الاستغناء عن اقتضاء النفي الّذى صرتم اليه صونا لكلام البلغاء عن التّخصيص لا لفائدة إذ مع احتمال فائدة منها يحصل الصّون ويتادّى ما لا بدّ في الحكمة منه فيحتاج اثبات ما سواه إلى دليل وامّا تمثيلهم في الحجّة بالأبيض والأسود فلا نسلّم انّ المقتضى لاستهجانه هو عدم انتفاء الحكم فيه عند عدم الوصف وانّما هو في كونه بيانا للواضحات
شرح
چنانكه تعليق عدم علم غيب بر ابيض وتعليق عدم ديدن نائم بر اسود بىفايده است چه اسود وابيض هيچيك عالم بغيب نيستند وهيچكدام در وقت خواب نمىبينند همچنين لازم مىآيد كه هر تعليق بر وصفى بىفايده باشد والجواب المنع من الملازمة تا وامّا تمثيلهم وجواب دليل ايشان اينكه قبول نداريم كه اكر حكم در غير محل وصف باقي باشد تعليق بىفايده باشد زيراكه فايده تعليق منحصر نيست در دلالت بر انتفاء حكم در غير محلّ وصف بلكه فوائد بسيار ممكنست از براي أو از جملهء فوائد أو زيادتى اهتمام متكلّم است ببيان حكم محلّ وصف يا بسبب احتياج سامع به بيان أو مثلا تعليق وجوب زكات بر سايمه ممكنست كه باعتبار زيادتى اهتمام به بيان حال سايمه باشد باعتبار آنكه سامع مالك سايمه است وبس وأو را احتياج بدانستن حال معلوفه نيست نه باعتبار اينكه در معلوفه زكات نيست ويا به واسطه دفع توهّمى كه ناشى مىشود از اطلاق حكم وعدم تقييد أو بوصف يعنى اكر حكم مطلق مذكور شود ومقيّد بوصف نشود كاه باشد كه سامع توهّم كند كه اين حكم در محلّ وصف نيست ومخصوص بغير محلّ وصف است پس متكلّم از جهة دفع اين توهّم ان حكم را مقيّد مىسازد به آن وصف چنانكه در قول خداى عز وجلّوَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍحكم كه حرمت قتل أولاد است مقيّد شده بخوف فقر از جهة آنكه اكر تصريح باين قيد نمىشد ممكن بود كه