والجواب عن الاوّل انّه إذا علم وجود ما يقوم مقامه كما في المثال الّذى ذكره لم يكن ذلك الشّرط وحده شرطا بل الشّرط ح أحدهما فيتوقّف انتفاء المشروط على انتفائهما معا لانّ مفهوم أحدهما لا يعدم الّا بعدمهما وان لم يعلم له بدل كما هو مفروض البحث كان الحكم مختصّا به ولزم من عدمه عدم المشروط للدّليل الّذى ذكرناه وعن الثّانى بوجوه أحدها انّ ظاهر الآية يقتضى عدم تحريم الاكراه إذا لم يردن التّحصّن لكن لا يلزم من عدم الحرمة ثبوت الإباحة إذ انتفاء الحرمة قد يكون بطريان الحلّ وقد يكون لامتناع وجود متعلّقها عقلا لانّ السّالبة تصدق بانتفاء المحمول تارة وبعدم الموضوع أخرى والموضوع هاهنا منتف لانّهنّ إذا لم يردن التّحصّن فقد أردن البغاء ومع ارادتهنّ البغاء يمتنع اكراههنّ عليه فان الاكراه هو حمل الغير على ما يكرهه فحيث لا يكون كارها يمتنع تحقّق الاكراه فلا يتعلّق به الحرمة
شرح
ان حكم درين صورت واحتجّ موافقوه مع ذلك بانّه تا والجواب عن الاوّل واستدلال كردهاند جمعى كه موافقت نمودهاند با سيّد رضى اللّه عنه در عدم حجيّت مفهوم شرط بدليلى كه از سيّد رضى اللّه عنه نقل شد وبا ان دليل نيز احتجاج كردهاند به اينكه اكر انتفاء شرط مقتضى انتفاء ان حكمي باشد كه متعلق به اوست لازم مىآيد كه اين قول خداى تعالىوَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناًدلالت كند بر عدم حرمت اكراه بر زنا اكر ان كنيزان اراده عفت نداشته باشند واين باطلست چه جبر نمودن مولى كنيزان خود را بر زنا حرامست مطلقا خواه ايشان اراده عفّت داشته باشند وخواه نه والجواب عن الاوّل انّه إذا علم تا وعن الثّانى وجواب از دليل اوّل ايشان يعنى ان دليلي كه از سيّد رضى نقل شده اينست كه هركاه معلوم باشد از خارج وجود شرطي ديكر كه قائممقام ان شرط باشد چنانچه در مثالي كه سيّد رضى اللّه عنه ذكر كرد درين صورت ان شرط به تنهائى شرط نخواهد بود بلكه شرط يكى از ان دوتا خواهد بود وانتفاء مشروط موقوف خواهد بود بر انتفاء هر دو شرط چه مفهوم أحد شرطين لا بعينه كه شرط حكم است معدوم نمىشود مكر بعدم هر دو اما هركاه از خارج معلوم نباشد بدلي وقائممقامى از براي ان شرط چنانچه مفروض مسئله است حكم البتّه مختصّ بهمان شرط مىشود ولازم مىآيد از عدم ان شرط انتفاء ان مشروط به دليلي كه ما ذكر « 1 » كرديم وعن الثاني بوجوه أحدها انّ ظاهر الآية تا آخر أصل وجواب دليل ثاني ايشان چند چيز است يكى آنكه اكرچه بر مذهب ما ظاهر آية مقتضى عدم حرمت اكراهست اكر ان كنيزان اراده بر عفّت نداشته باشند ليكن لازم نمىآيد از عدم حرمت اكراه ثبوت أباحت اكراه زيراكه انتفاء حرمت چنانچه كاه بسبب عروض نيّت مىباشد كاه بسبب امتناع وجود متعلّق حرمت عقلا نيز مىباشد چنانچه مقرّر شده در منطق كه صدق سالبة كاه
هامش
( 1 ) پوشيده نماند كه از عدم علم ما بشرطى ديكر لازم نمىآيد انتفاء أو در واقع چه ممكن است كه در واقع ان شرط بدلي داشته باشد كه معلوم ما نباشد وان حكم متعلّق به آن بدل نيز باشد پس بمجرّد انتفاء شرط چون حكم مىتوان نمود بانتفاء مشروط وغرض سيّد رضى همين است پس جواب شما بىصورت است