احتجّ السّيّد بانّ تأثير الشّرط هو تعلّق الحكم به وليس يمتنع ان يخلفه ويتوب منابه شرط آخر يجرى مجراه ولا يخرج ان يكون شرطا الا ترى انّ قوله تعالى
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ
يمنع من قبول الشاهد الواحد حتّى ينضمّ اليه آخر فانضمام الثّانى إلى الاوّل شرط في القبول ثمّ نعلم انّ ختم امرأتين إلى الشّاهد الاوّل يقوم مقام الثّانى ثمّ نعلم بدليل آخر انّ ضمّ اليمين إلى الواحد يقوم مقامه أيضا فنيابة [ بعض الشروط عن ] بعض أكثر من أن تحصى واحتجّ موافقوه مع ذلك بانّه لو كان انتفاء الشّرط مقتضيا لانتفاء ما علّق لكان قوله تعالى
وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً
دالّا على عدم تحريم الاكراه حيث لا يردن التحصن وليس كذلك بل هو حرام مط
شرح
در صورتيست كه فايده ديكر در ان شرط متصوّر نباشد والّا اين اقتضاء منتفى است اجماعا چنانچه از كلام مصنف قدس سره بعد أزين ظاهر مىشود لنا انّ قول القائل اعط زيدا تا احتجّ السّيّد دليل ما بر اينكه مفهوم شرط حجّت است اينست كه هركاه امر امر باعطاء را معلّق بشرط سازد وبكويد اعط زيدا درهما ان أكرمك اين كلام در عرف عام به منزلهء اينست كه بكويد الشّرط في اعطائه اكرامك ومتبادر أزين كلام اينست كه وجوب اعطا منتفى باشد نزد انتفاء اكرام به حيثيتي كه اين را انكار نمىتوان كرد نزد رجوع به بديههء عقل پس كلام اوّل نيز چنين خواهد بود وچون ثابت شد دلالت تعليق بر شرط برين انتفاء بحسب عرف ضمّ مىنماييم با اين مقدمهء ديكر را كه پيش أزين اشاره به أو شد واين مقدمه اصالت عدم انتقال لفظ است از معنى لغوى بمعنى عرفى واين خلاف أصل ومحتاج بدليل است احتج السيّد تا واحتجّ موافقوه احتجاج نموده سيّد رضى اللّه عنه بر عدم حجيّت مفهوم شرط في نفسه به اينكه تأثير شرط همين تعلّق حكمست به آن شرط وممتنع نيست عقلا كه شرط ديكر خليفه وقائممقام ان شرط باشد در تعلّق حكم به أو وان از شرط بودن بدر نمىرود نمىبينى كه قول خداى تعالىوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْمانعست از قبول شهادت شاهد واحد تا آنكه ضمّ شود به أو يك شاهد ديكر پس انضمام شاهد ثاني بشاهد اوّل شرطست در قبول شهادت أول ومىدانيم كه انضمام دو زن بشاهد اوّل قائممقام شاهد ثانيست در ماليّات وباين انضمام نيز شهادت شاهد أول مقبولست بعد أزين از دليل ما را علم به هم رسيده كه انضمام قسم مدعى بشاهد واحد نيز قائممقام شاهد ثانيست وهريك از ايشان شرطند از براي قبول شهادت شاهد واحد ونيابت بعضي از شروط از بعضي بيشتر است از آنكه توان شمرد پس هركاه حكمي متعلّق باشد بشرطى بمجرّد تعليق چون حكم مىتوان نمود بانتفاء ان حكم تا دليلي از خارج نباشد بر انتفاء