والجواب امّا عن امتناع الفضلة في الوقت فقد اتّضح ممّا حقّقناه آنفا فلا نطيل بإعادته وامّا عن تخصيص الوجوب بالاوّل فبانّه لو تمّ لما جاز تأخيره عنه وهو باطل أيضا كما تقدّمت الإشارة اليه واحتجّ من علّق الوجوب بآخر الوقت بانّه لو كان واجبا في الاوّل لعصى بتأخيره لانّه ترك للواجب وهو الفعل في الاوّل لكن التّالى باطل بالاجماع فكذا المقدّم وجوابه منع الملازمة والسّند ظاهر ممّا تقدّم فانّ اللّزوم المدّعى انّما يتمّ لو كان الفعل في الاوّل واجبا على التعيين وليس كذلك بل وجوبه على سبيل التّخيير وذلك لانّ اللّه تعالى أوجب عليه ايقاع الفعل في ذلك الوقت الموسّع ومنعه من اخلاله عنه وسوّغ له الاتيان به في اىّ جزء شاء منه فان اختار المكلّف ايقاعه في اوّله أو وسطه أو آخره فقد فعل الواجب
وكما انّ جميع الخصال في الواجب المخيّر يتّصف بالوجوب على معنى انّه لا يجوز الاخلال بالجميع ولا يجب الاتيان بالجميع بل للمكلف اختيار ما شاء منها فكذا هنا لا يجب عليه ايقاع الفعل في الجميع ولا يجوز له اخلاء الجميع والتّعيين مفوّض اليه ما دام الوقت متّسعا فإذا تضيّق تعيّن عليه الفعل
شرح
اكر ان جزو معين جزو أخير باشد لازم مىآيد كه مكلّف از عهده واجب بيرون نيايد بسبب فعل ان واجب در اوّل وقت واين باطلست اجماعا پس ناچار است كه ان جزو معيّن اوّل وقت بوده باشد والجواب امّا عن امتناع تا واحتجّ من علّق وجواب أزين دليل امّا ان قول مستدلّ كه زيادتى در وقت ممتنعست زيراكه منجرّ مىشود بجواز ترك واجب ولازم مىآيد كه ان واجب واجب نباشد پس ان جواب أو ظاهر مىشود از آنچه ما بيشتر در اثبات دعواي اولاى خود تحقيق كرديم پس طول نمىدهيم كلام را بسبب اعاده أو وملخّص أو اينست كه ثابت شد سابقا كه واجب موسّع از قبيل واجب تخييرىايست كه افراد أو از يك نوع بوده باشد ودر واجب تخييري ترك فردى با اتيان به فردى ديكر موجب خروج واجب از وجوب [ نيست وهريك از افراد متّصف بوجوب ] تخييري خواهند بود بلى لازم مىآيد كه هيچيك أزين افراد واجب عيني نباشند واين مفسده ندارد وامّا جواب از استدلال أو بر اينكه وجوب مخصوص باوّل وقتست پس باين طريق است كه اكر تمام شود دليل تو برين تخصيص لازم مىآيد كه جايز نباشد تأخير أو از اوّل وقت وو اين نيز باطلست اجماعا چنانچه بيشتر اشاره باين شد واحتجّ من علّق الوجوب بآخر الوقت تا وجوابه واحتجاج كردهاند جمعى كه وجوب را مختصّ به آخر وقت مىدانند به اينكه اكر واجب باشد ان مأمور به در اوّل وقت لازم مىآيد كه مكلّف عاصى شود بسبب تأخير أو زيراكه ترك كرده خواهد بود واجبي را كه ان فعل مأمور به است در اوّل وقت ليكن تالي يعنى عصيان مكلّف بسبب تأخير باطلست اجماعا پس مقدّم شرطيّة نيز باطلست وجوابه منع الملازمة والسّند ظاهر ممّا تقدّم وينبغي ان يعلم