وعن الثّانى انّا نقطع بانّ الفاعل للصّلاة مثلا ممتثل باعتبار كونها صلاة بخصوصها لا لكونها أحد الامرين الواجبين تخييرا اعني الفعل والعزم فلو كان ثمّة تخيير بينهما لكان الامتثال بها من حيث انّها أحدهما على ما هو مقرّر في الواجب التّخييرى وأيضا فالاثم الحاصل على الاخلال بالعزم على تقدير تسليمه ليس لكون المكلّف مخيّرا بينه وبين الصّلاة حتّى يكونا كخصال الكفّارة بل لانّ العزم على فعل كلّ واجب اجمالا حيث يكون الالتفات اليه بطريق الاجمال وتفصيلا عند كونه متذكّرا له بخصوصه حكم من احكام الايمان يثبت مع ثبوت الايمان سواء دخل وقت الواجب أو لم يدخل فهو واجب مستمرّ عند الالتفات إلى الواجبات اجمالا أو تفصيلا فليس وجوبه على سبيل التّخيير بينه وبين الصّلاة واعلم انّ بعض الأصحاب توقّف في وجوب العزم على الوجه الّذى ذكروا له وجه وان كان الحكم به متكرّرا في كلامهم وربما استدلّ له بتحريم العزم على ترك الواجب لكونه عزما على الحرام فيجب العزم على الفعل لعدم انفكاك المكلّف من هذين العزمين حيث لا يكون غافلا ومع الغفلة لا يكون مكلّفا وهو كما ترى
شرح
اوّل از وقت از واجب موسّع بودن واين ظاهر است بخلاف مندوب زيراكه اكر متروك شود چيزى ديكر قائممقام أو نيست وحاصل آنكه در امتياز واجب موسّع از مندوب همينقدر كافيست كه واجب موسّع اكر در أول وقت متروك شود بدلي از براي أو هست كه ان فردى ديكر است از افراد أو بخلاف مندوب كه هركاه در تمام وقت ترك شود بدلي از براي أو نيست پس آنچه مستدلّ ادّعا مىنمود از اجماع بر عدم بدليّت غير عزم ممنوعست وعن الثّانى انّا نقطع بانّ الفاعل الصّلاة [ يكون ممتثلا ] تا واعلم انّ وجواب از دليل ثاني ايشان بدو وجه است يكى آنكه ما جزم داريم به اينكه فاعل نماز را مىكويند امتثال امر شارع نموده باعتبار اينكه نماز از وى صادر شده بخصوصه نه از اين جهت كه ان نماز يكى از ان دو امريست كه واجب تخييرىاند يعنى فعل وعزم واكر وجوب تخييري ميانه ايشان متحقّق باشد لازم مىآيد كه امتثال از جهة ثاني باشد چنانچه ثابت شده در افراد واجب تخييري وظاهر اينست كه اين جواب معارضه باشد از براي اثبات نقيض مدّعاى خصم وكارى به مقدّمهء از مقدّمات دليل خصم نداشته باشد چنانچه بعضي كفتهاند پس خصوصيّتى بدليل ثاني أو ندارد بلكه اين معارضه را در برابر دليل أول نيز مىتواند كرد پس بهتر است كه اين جواب را حمل بر منع ان مقدمه خصم كه مىكفت ثابت شده در فعل عزم حكم خصال كفارة يعنى قبول نداريم ثبوت حكم خصال كفّارة را در ايشان واين ثابت نمىشود مكر درصورتىكه امتثال مكلّف از جهة خصوصيّت نماز نباشد وما اثبات كرديم كه امتثال أزين جهة است وديكرى آنكه كناهى كه مستدلّ استدعا مىنمود كه حاصل مىشود بسبب