وحيث رجع البحث هاهنا إلى البناء على وجوب ما لا يتمّ الواجب إلّا به وعدمه فلو رام الخصم التّعلق بما نبّهنا عليه بعد تقريبه بنوع من التّوجيه كان يقول لو لم يكن الضّدّ منهيا عنه لصحّ فعله وان كان واجبا موسّعا لكنّه لا يصحّ في الواجب الموسّع لانّ فعل الضّدّ يتوقّف على وجود الصّارف عن الفعل المأمور به وهو محرّم قطعا فلو صحّ مع ذلك فعل الواجب الموسّع لكان هذا الصّارف واجبا باعتبار كونه ممّا لا يتم الواجب الا به فيلزم اجتماع الوجوب والتّحريم في امر واحد شخصي ولا ريب في بطلانه لدفعناه بانّ صحّة البناء على وجوب ما لا يتمّ الواجب الا به يقتضى تماميّة الوجه الاوّل من الحجّة فلا يحتاج إلى هذا الوجه الطّويل على انّ الوجه الّذى يقتضيه التّدبّر في وجوب ما لا يتمّ الواجب الا به مطلقا على القول به انّه ليس على حدّ غيره من الواجبات والّا لكان اللّازم في نحو ما إذا وجب الحجّ على النائي فقطع المسافة أو بعضها على وجه منهىّ عنه ان لا يحصل الامتثال ح فيجب عليه إعادة السّعى بوجه سائغ لعدم صلاحيّة الفعل المنهىّ عنه للامتثال كما سيأتي بيانه وهم لا يقولون بوجوب الإعادة قطعا فعلم انّ الوجوب فيها انّما هو للتوصّل بها إلى الواجب ولا ريب انّه بعد الاتيان بالفعل المنهىّ عنه يحصل التّوصل فيسقط الوجوب لانتفاء غايته
شرح
اضداد خاصّة است ونهى متعلّق مىشود باين مقدّمة يعنى صارف وبمعمول أو يعنى ترك مأمور به وتعلّق نمىكرد بفعل ضدّ كه مقارن ترك مأمور به است پس امر به شئ مستلزم نهى از ترك مأمور به ونهى از صارف از اوست نه نهى از ضدّ خاصّ وبيايد دانست كه قول مصنف قدّس سرّه نعم هو مع إرادة الضّد من جملة ما يتوقّف عليه فعل الضّد تا آخر دخل درين جواب قول مستدلّ ندارد بلكه غرض از ذكر أو تمهيد مقدّمهايست از براي كلام بعد از ين يعنى فلو رام الخصم التعلّق بما نبهنا عليه تا آخر أصل وحيث رجع حاصل البحث هناك البناء على وجوب ما لا يتمّ الواجب الّا به وعدمه فلو رام الخصم التّعلّق تا إذا عرفت ذلك وچون حاصل كفتكو درين مقام به اينجا كشيد كه بناى استلزام امر به شئ نهى از ضدّ خاص را بر وجوب مقدّمة واجب كذارند پس اكر خصم متمسّك شود در اثبات اين استلزام به آن مقدّمه كه ما اشاره به أو كرديم كه ان توقّف فعل ضدّ است بر وجود صارف از مأمور به واين مقدّمه را در دليل خود ذكر كند بهنحوىكه دليل أو مطابق مدّعاى أو شود مثلا دليل را به اين نحو بكويد كه اكر ضدّ خاص منهىّ عنه وحرام نباشد فعل أو جايز خواهد بود اكرچه ان ضدّ واجب موسّع باشد ليكن صحيح نيست فعل ضدّ درصورتىكه واجب موسّع باشد زيراكه فعل ضدّ موقوفست بر وجود صارف از مأمور به وفعل صارف حرامست بىشبهه پس اكر صحيح باشد با حرمت صارف فعل واجب