إذا تمهّد هذا فاعلم انّه ان كان المراد باستلزام الضّدّ الخاص لترك المأمور به انّه لا ينفكّ عنه وليس بينهما علّية ولا مشاركة في علّة فقد عرفت انّ القول بتحريم الملزوم ح لتحريم اللّازم لا وجه له وان كان المراد انّه علّة فيه ومقتض له فهو ممنوع لما هو بيّن من انّ العلّة في التّرك المذكور انّما هي وجود الصّارف عن فعل المأمور به وعدم الدّاعى اليه وذلك مستمرّ مع فعل الاضداد الخاصّة فلا يتصوّر صدورها ممّن جمع شرائط التّكليف مع انتفاء الصّارف الّا على سبيل الالجاء والتّكليف معه ساقط
شرح
ان مقدّمة سبب باشد چنانچه دانسته شد كه اين مذهب را بعضي نقل نمودهاند امّا قائلش معلوم نيست پس أو درست است از اين فرض وغير اين يعنى نزد أو برين فرض كه فعل ضدّ سبب ترك حرام باشد توهّم مفسدة هم نمىشود وغرض مصنف قدّس سرّه از تنقيح تا اينجا تمهيد مقدّمة است از براي جواب دليل ثاني قائلين وحاصلش اينكه ملزوم اكر علّة لازم [ باشد تحريم لازم ] مقتضى تحريم ملزوم هست وهمچنين اكر لازم وملزوم هر دو معلول يك علّت باشد تحريم أحدهما مستلزم تحريم ديكر خواهد بود وامّا هركاه عليّت ميانه ايشان نباشد وهر دو معلول يك علّت نباشند پس تحريم لازم مقتضى تحريم ملزوم نيست وبعد از تمهيد اين مقدّمة شروع نمود در جواب ولهذا كفت إذا تمهّد هذا فاعلم انّه إن كان المراد باستلزام الضّدّ الخاصّ لترك المأمور به انّه لا ينفكّ تا فلا يتصوّر يعنى هركاه اين مقدّمة مقرّر شد پس بدان كه اكر مراد مستدلّ از ان قول كه فعل ضدّ خاص ترك مأمور به است اينست كه ترك مأمور به منفكّ نمىشود از فعل ضدّ وميانه ايشان عليّت ومشاركت در علّت واحدة نيست پس اين قول مسلّم است ليكن اين مقدّمة ممنوعست كه مستلزم حرام حرام است چه دانسته شد در مقدّمة ممهّدة كه تحريم ملزوم بسبب تحريم لازم درين صورت بىصورت است واكر مراد أو از استلزام مذكور اينست كه فعل ضدّ علّت ترك مأمور به ومقتضى اوست پس اين استلزام را قبول نمىكنيم چه بسيار ظاهر است كه علّت ترك مأمور به همين وجود صارف وعدم داعى اوست يعنى دواعي وانتفاء شرايط وقوع مأمور به كافيست در علّيت ترك أو بدون اينكه ان ترك موقوف باشد بر فعل ضدّ خاص نهايت اينكه ترك مأمور به مستمرّ است يعنى هميشه مقارنست با فعل يكى أزين اضداد خاصّة به تفصيلي كه در مقدّمة معلوم شد وچون مستدلّ را پرسيد كه بكويد در صورت وجود صارف از مأمور به يعنى عدم شرايط اكرچه ترك مأمور به مستند بصارف است نه بفعل ضدّ ليكن اكر صارف منتفى باشد يعنى شرايط وقوع مأمور به جميعا متحقّق باشد پس ترك أو درين وقت البتّه مستند بفعل ضدّش خواهد بود زيراكه هيچچيز ديكر نيست كه تواند تأثير در ترك أو ومعارضه با جميع شرايط فعل أو