وأيضا فحجّة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها انّما ينهض دليلا على الوجوب في حالكون المكلّف مريدا للفعل المتوقّف عليها كما لا يخفى على من أعطاها حقّ النّظر وحينئذ فاللّازم عدم وجوب ترك الضّدّ الخاصّ في حال عدم إرادة الفعل المتوقّف عليه من حيث كونه مقدّمة له فلا يتمّ الاستناد في الحكم بالاقتضاء اليه وعليك بامعان النّظر في هذه المباحث فانّى لا اعلم أحدا حام حولها
شرح
صارف وانتفاء دواعي كه علّت تامّه ترك مأمور به است وجود أو محال است پس وجوب مقدّمة بمعنى ترك ضدّ خاص درين صورت صورتي ندارد ونيز دانستى كه وجود صارف وعدم داعى مستمرّند با فعل اضداد خاصّه به اين معنى كه در وجود خارجي مقارن يك ديكرند پس مقدّمه كه ترك ضدّ است با وجود صارف ممتنع خواهد بود چه ترك ضدّ در حال وجود ضدّ [ كه حالت وجود ضدّ ] صارفست محال است پس قول مصنف وقد علمت انّ وجود الصارف وجهي ديكر است از براي عدم امكان توصّل وحاصل اين دو وجه آنكه امكان توصّل بمقدّمة بسوى مأمور فرع امكان مأمور به وامكان مقدّمة هر دو است وبا وجود صارف از مأمور به وانتفاء دواعي هيچيك ممكن نيست اما مأمور به زيراكه وجود أو با وجود علّت تركش ممتنع است واما مقدّمة يعنى ترك ضد زيراكه در حالت وجود صارف البتة فعل ضد موجود است پس تركش در ان وقت ممتنع است زيراكه اجتماع ضدّين محال است وأيضا فحجّة القول تا آخر أصل را اين جمله عطفست برآن كلام كه من هنا يتّجه وغرض از اين نيز بيان وجهي ديكر است از براي ابطال شبههء خصم ورفع دليل اوّل أو دلالت ملخّص أو اينست كه دليل قائلين بوجوب مقدّمه بر تقديرى كه تمام باشد دلالت دارد بر وجوب مقدّمة در حالتي كه مكلّف اراده فعل مأمور به داشته باشد چنانچه ظاهر مىشود از تامّل در دلائل ايشان پس لازم مىآيد كه ترك ضدّ خاص واجب نباشد در حالت عدم اراده فعل مأمور به كه ان حالت وجود صارفست پس متمسّك شدن در حرمت ضدّ خاص بمجرد امر صحيح نيست بلكه بايد مخصوص كردانيدن اين حرمت را بحال عدم صارف ووقت اراده مأمور به وبر تو لازمست تامّل تمام نمودن درين مسئلة واين كفتكوها از جهة ترجيح مذهبي ومن نيافتم كسيرا كه گرد تحقيق اين مباحث گشته باشد