ودر مثال مذكور چون قباحت شنيدن غنا كمتر است از قباحت زنا پس شنيدن غنا بر آن شخص واجب مىشود واز حكم حرام بودن بدر مىرود وچون اين جوابها ضعيف ومردود است مصنف قدّس سرّه خود جوابي ديكر مىكويد از قول بعضي مشتمل بر تفصيل نافعى كه بناى أو بر مذهب حقّست كه مقدّمهء واجب مطلق در صورتي واجبست كه ان مقدّمه سبب باشد واكر غير سبب باشد واجب نمىشود پس كفت والتّحقيق في ردّه انّه مع وجوب الصّارف عن الحرام وتحقيق در قول كعبى اينست كه قبول نداريم كه فعل ضدّ موقوف عليه ترك حرام باشد مطلقا بلكه كاه مىشود كه ترك حرام أصلا توقفى ندارد بر فعل ضدّ واين صورتيست كه صارف از فعل حرام بوده باشد ومراد « 1 » از صارف انتفاء شرايط ايجاد فعلست كه ان شرايط جزو علّت تامّهء ان فعلست واز جملهء ان شرايط تصوّر ان فعل واراده احداث اوست مثلا هركاه مكلّف تصوّر فعل حرام ننموده باشد يا اراده احداث أو نكند آن حرام متروك خواهد بود وترك أو محتاج به هيچ فعل ديكر نيست واين افعال كه ضدّ ان حرامند از لوازم وجود اويند در خارج باين معنى كه در حال ترك حرام البتّه يكى أزين اضداد از مكلّف صادر مىشود هرچند موقوف عليه الترك نباشد زيراكه هيچكس در هيچوقت خالى از فعل نيست پس هركاه فعل حرام از وى صادر نشود البتّه مشغول فعلى ديكر خواهد بود واين فعل ضدّ كه درين حال از وى صادر مىشود چون موقوف عليه ترك حرام نيست بر حكم خود باقيست وممكن است كه في نفسه مباح باشد واين لزوم هم در صورتيست كه قائل شويم به اينكه اكر ان أربعة يعنى حركت وسكون واجتماع وافتراق در دو زمان باقي نمىمانند بلكه انا فانا متجدّد مىشوند يا قائل شويم به اينكه باقي در تا محتاج به مؤثّريست كه درين صورت تارك حرام خالى نيست از اشتغال به يك فعلى اكرچه ترك حرام محتاج به أو نيست بلكه مستند است بصارف وبس واكر قائل شويم به اينكه أكوان أربعة كه أصول افعالند باقي مىمانند در دو زمان وزيادة وباقي در بقا محتاج به تأثير مؤثّر نيست پس در اين صورت جايز است كه تارك حرام در حين ترك فعلى ديكر از وى صادر نشود بلكه ان حالت ترك حال بقاى افعالى باشد كه پيش از ترك حرام از وى شده ودرين حال در أصل منشا اثرى نشود پس صدور اين افعال از لوازم وجود ترك حرام هم نخواهند بود امّا درصورتىكه صارف فعل حرام منتفى باشد يعنى جميع شرايط وجود انفعل حرام موجود باشد امتثال حكم شارع وترك از حرام موقوف خواهد بود بر يكى از اين افعال كه ضدّ ان حراماند چه بديهي است كه ترك حرام درين صورت متحقّق نمىشود مكر بسبب فعل يكى أزين اضداد پس كسى كه قائلست بوجوب مقدّمهء واجب مطلق اكر سبب باشد قبول مىكند وجوب اين فعل ضدّ را باين اعتبار اكرچه في نفسه مباح باشد وضررى به أو نمىرسد زيراكه دانسته شد كه اجتماع دو حكم از احكام خمسة در محلّ واحد بدو اعتبار جايز است وكسى كه قائل نيست بوجوب مقدّمه واجب أصلا هرچند
هامش
( 1 ) توضيح اين مطلب آنكه علّت تامّه هر فعلى عبارت است از حصول بجميع شرائط وجود ان فعل ورفع جميع موانع أو ومتحرّر است كه انتفاء أحد اجزاى علّت تامّه فعل علّت تامّه ترك ان فعل است وعدم هر جزوى از اجزاى علّت فعل كه مقدم باشد ترك ان فعل مستند به اوست ومحتاج بانتفاء جزوى ديكر نيست پس هركاه فرض كنيم كه صارف از فعل مأمور به متحقّق است يعنى شرائط وجود أو منتفى باشد ترك مأمور به مستند به اوست ومحتاج بانتفاء موانع نيست