والاشتراك في العلّة فلا وجه ح لاقتضاء تحريم [ اللّازم تحريم ] الملزوم إذ لا ينكر العقل تحريم أحد امرين متلازمين اتفاقا مع عدم تحريم الآخر وقصارى ما يتخيّل انّ تضار الاحكام بأسرها يمنع من اجتماع حكمين منها في امرين متلازمين ويدفعه انّ المستحيل انّما هو اجتماع الضّدّين في موضع واحد على انّ ذلك لو اثّر لثبت قول الكعبي بانتفاء المباح لما هو مقرّر من انّ ترك الحرام لا بدّ من أن يتحقّق في ضمن فعل من الافعال ولا ريب في وجوب ذلك التّرك فلا يجوز ان يكون الفعل المتحقّق في ضمنه مباحا لانّه لازم التّرك ويمتنع اختلاف المتلازمين في الحكم وبشاعة هذا القول غير خفيّة ولهم في ردّه وجوه في بعضها تكلف حيث ضايقهم القول بوجوب ما لا يتم الواجب الّا به مط لظنّهم انّ الترك الواجب لا يتمّ الّا في ضمن فعل من الافعال فيكون واجبا تخييريّا والتّحقيق في ردّه انّه مع وجود الصّارف عن الحرام لا يحتاج التّرك إلى شئ
شرح
سبب نيز با أو متعلق ان تكليف شود وهمچنين هركاه لازم وملزوم هر دو معلول يك علّت باشد تحريم أحدهما مستلزم تحريم ديكر خواهد بود زيراكه اكر أحد معلولين حرام باشد وديكرى حرام نباشد انتفاء تحريم در ان ديكر مستلزم آنست كه علّتش نيز حرام نباشد ومفروض اينست كه اين علّت ان معلول كه حرامست نيز هست پس لازم مىآيد كه آن معلول حرام باشد بدون حرمت علّتش واين باطلست چنانكه دانسته شد وامّا هركاه ملزوم علّت لازم نباشد وهر دو معلول علّت واحدة هم نباشند « 1 » بلكه تلازم ايشان محض اتّفاق باشد يعنى اتّفاق چنين افتاده باشد كه هركاه أحدهما در خارج يافت شود ان ديكرى نيز يافت شود بىآنكه علاقة ميانه ايشان بوده باشد پس در [ اين صورت ] اين صورتست بمقتضى بودن تحريم لازم تحريم ملزوم زيراكه عقل انكار نمىكند تحريم أحد متلازمين اتّفاقى را با عدم تحريم ديكر وتجويز مىكند كه أحدهما حرام باشد وديكر منافى با واجب يا مكروه يا سنّت باشد ونهايت مفسده كه متوهّم مىشود اينست كه چون احكام خمسة شرعيّة هريك ضدّ يك ديكرند نتواند كه در حكم از ان احكام يافت شوند در دو امر متلازم ودفع مىكند اين مفسدة را اينكه آنچه محالست اجتماع ضدّين است در محلّ واحد نه در دو محل تا اينكه اكر تضادّ احكام تأثير داشته در عدم جواز اجتماع دو حكم از ايشان در متلازمين لازم مىآيد كه ثابت شود قول به اينكه مباح در شريعت نمىباشد واحكام شرعيّة منحصر است در چهار بيان ملازمة اينكه مقرّر وثابتست كه ترك حرام لابدست كه متحقّق شود در ضمن فعلى از افعال وشكّى نيست در اينكه اين ترك واجبست پس جايز نخواهد بود كه مباح باشد فعلى كه اين ترك حرام در ضمن أو يافت مىشود زيراكه اين فعل لازم ان تركست وان ترك واجبست وممتنع است اختلاف متلازمين در حكم بزعم شما پس بايد كه انفعل نيز
هامش
( 1 ) زيرا كه آن معلولي كه حرام نيست يا مباح است يا نكرده يا مستحب يا واجب واين احكام شرعيّة هيچيك تعلّق بمعلول نمىتواند كرفت بىواسطه تعلّق بعلّت چه معلول في نفسه مقدور مكلّف نيست