من الافعال وانّما هي من لوازم الوجود حيث نقول بعدم بقاء الأكوان واحتياج الباقي إلى المؤثّر وان قلنا بالبقاء والاستغناء جاز خلوّ المكلف من كلّ فعل فلا يكون هناك الّا التّرك وامّا مع انتفاء الصّارف وتوقّف الامتثال على فعل منها للعلم بانّه لا يتحقّق التّرك ولا يحصل الّا مع فعله فمن يقول بوجوب ما لا يتمّ الواجب الّا به مط يلتزم بالوجوب في هذا الفرض ولا ضير فيه كما أشار اليه بعضهم ومن لا يقول به فهو في سعة من هذا وغيره
شرح
واجب باشد پس مباحى نخواهد بود چه هر چيز را شما مباح فرض كنيد مىكوييم ترك حرامى در ضمن أو يافت مىشود ولازم مىآيد كه واجب باشد وناخوشى قول كعبى پوشيده نيست زيراكه اكر دليل أو تمام باشد لازم مىآيد كه سنّت ومكروه نيز منتفى باشند از اين جهت كه ترك حرام چنانچه در ضمن مباح متحقّق مىشود ودر ضمن سنّت ومكروه نيز يافت مىتواند شد پس لازم مىآيد كه ايشان نيز واجب باشند واين موجب اجتماع دو حكم متضادّ است در واحد شخصي واصوليّون در ردّ قول كعبى چند وجه ذكر كردهاند كه در بعضي از انها تكلّفى هست ومرتكب ان تكلّف شدهاند از جهة آنكه كار را بر ايشان تنك كرده قول بوجوب مقدّمة واجب مطلقا بسبب آنكه كمان كردهاند كه ترك حرام كه واجبست موقوفست بر فعلى از افعال وموقوف عليه واجب واجبست پس ان افعال نيز واجب خواهند بود بعنوان تخيير يعنى هريك أزين افعال كه از مكلف صادر شود مسقط وجوب باقي ان افعال هست زيراكه مقصود كه ترك حرامست در ضمن أو يافت شده ووجوب تخييري اين افعال منافى أباحت است پس چون بحسب ظاهر قول كعبى را صحيح يافتهاند بنا بر مذهب وجوب مقدّمهء واجب مطلقا پس التزام كردهاند كه اين افعال كه ترك حرام در ضمن أو يافت مىشود واجبست تخييرا وجواب قول كعبى را باين نحو كفتهاند كه ممكن است كه اين افعال هم واجب باشند از جهة آنكه مقدّمه ترك حرامند وخود في نفسه حرام باشند يا مكروه يا مباح يا سنّت ومفسدهء كه برين مترتّب مىشود اجتماع ضدّين است در محلّ واحد واين قصورى ندارد زيرا كه اجتماع ضدّين أزين احكام در محلّ واحد از يكجهت محال است نه از دو جهة واين احتجاج از دو جهة ودو اعتبار است ونظيري از براي اين ذكر كردهاند كه هركاه مردى با زن جميلهء در خلوتى باشد وداند كه اكر جمعى از مغنّيان جهة غنا حاضر نشوند زنا از وى صادر مىشود در اين صورت احضار مغنّيان كه في نفسه حرامست بر وى واجب مىشود باعتبار اينكه موجب ترك زنائيست كه حرمتش بيشتر از غنا است وبعضي از ايشان در « 1 » جواب قول كعبى تصريح نمودهاند به اينكه هركاه اين فعلى كه ترك حرام در ضمن أو متحقّق مىشود في نفسه حرام باشد رعايت مىكند اقلّ قبيحين را يعنى از ان حرامى كه ترك أو در ضمن اين فعل يافت مىشود واين فعل هركدام كه قباحتش كمتر است واجب مىشود بر مكلّف وحرمتش برطرف مىشود
هامش
( 1 ) فرق ميان اين جواب وجواب اوّل آنست كه شنيدن غنا درين وقت بنا بر جواب اوّل هم واجبست وهم حرام بدو اعتبار وبر اين جواب أو در اين وقت واجب است وبس