والثّانى انّ فعل الضدّ الخاص مستلزم لترك المأمور به وهو محرّم قطعا فيحرم الضدّ أيضا لانّ مستلزم المحرّم محرّم والجواب انّكم ان أردتم بالاستلزام الاقتضاء والعليّة منعنا المقدّمة الأولى وان أردتم به مجرّد عدم الانفكاك في الوجود الخارجي على سبيل التّجوّز منعنا الأخيرة وتنقيح المبحث انّ الملزوم إذا كان علّة اللّازم لم يبعد كون تحريم اللّازم مقتضيا لتحريم الملزوم لنحو ما ذكرنا في توجيه اقتضاء ايجاب المسبّب ايجاب السّبب فانّ العقل يستبعد تحريم المعلول من دون تحريم العلّة وكذا إذا كانا معلولين لعلّة واحدة فانّ انتفاء التّحريم في أحد المعلولين يستدعى انتفائه في العلّة فيختص المعلول الآخر الّذى هو المحرّم بالتّحريم من دون علّته وامّا إذا انتفت العليّة بينهما
شرح
مىشود از آنچه پيش كذشت در مسئلة مقدّمة واجب كه مقدّمه واجب بمجرّد امر به آن واجب واجب نمىشود مكر درصورتىكه آن مقدّمه سبب باشد وقبول نداريم كه ترك ضدّ خاص سبب فعل مأمور به باشد بلكه جزو از سبب اوست چنانچه خواهد آمد كه سبب فعل واجب عبارت است از حصول جميع شرايط ورفع جميع موانع وفعل ضدّ خاص يكى از جمله موانع اوست پس ترك أو به تنهائى علّت تامّه فعل واجب نيست والثّانى انّ فعل الضّدّ الخاصّ مستلزم لترك المأمور به وهو محرّم قطعا فيحرم الضد أيضا تا وتنقيح المبحث ودليل ثاني قائلين بتفصيل بر اقتضاء معنوي اينست كه فعل ضدّ خاص مستلزم ترك مأمور به است چه اجتماع فعل ضدّين در وقت واحد ممتنع است واز اين دليل نيز اقتضاء معنوي مىرسد وترك مأمور به حرامست وهرچه مستلزم حرامست « 1 » پس فعل ضدّ خاص نيز حرامست وجواب أو اينكه اكر از استلزام اقتضاى علّت مىخواهيد منع مىكنيم مقدّمه أولى را وقبول نداريم كه فعل ضدّ علّت ترك مأمور به باشد بلكه در عليّت ترك مأمور به عدم وجود شرايط وجود مأمور به كافيست پس اكرچه ترك مأمور به در خارج مع است با فعل ضدّ خاص ليكن توقف بر أو ندارد زيراكه مكلف در هيچوقت خالى از فعلى نيست پس اكر مأمور به را ترك كند البتة مشغول فعلى خواهد بود وان ضدّ مأمور به است واكر مراد شما از استلزام اينست كه فعل ضدّ منفك نمىشود از ترك مأمور به در وجود خارجي هرچند موقوف عليه ترك مأمور به نباشد منع مىكنيم مقدّمه ثانية را كه مستلزم حرام حرامست زيراكه چيزى كه در خارج با حرامى متحقّق شود بدون توقّف حرام بر أو ممكن است كه حرام نباشد وچون اين جواب از دليل ثاني مشتمل بر ضعف واجمال بود چنانچه در ذيل تنقيح معلوم مىشود لهذا مصنف خود جواب ديكر مىكويد واوّلا تمهيد مقدّمه مىكنند از براي توضيح جواب ومىكويد وتنقيح المبحث انّ الملزوم إذا كان علّة اللّازم لم يبعدنا إذا تمهّد در تنقيح اين مبحث مىكوييم كه ملزوم اكر علّت وجود لازم باشد دور نيست كه حرام كردانيدن لازم مقتضى تحريم ملزوم نيز باشد بمثل ان دليلي كه مذكور شد در بيان اينكه ايجاب مسبّب مقتضى ايجاب سبب است زيراكه عقل بعيد مىداند تحريم معلول را به تنهائى بدون تحريم علّتش از اين جهت كه معلول مقدور مكلّف نيست چنانچه كذشت پس مسبّب متعلّق تكليف بتحريم نمىشود مكر آنكه
هامش
( 1 ) مراد از خطاب كلامي است كه متضمّن حكمي باشد ودر خطاب اصلى البتّه مىبايد كه متكلّم تصوّر ان حكم كرده باشد بخلاف خطاب تبعي كه اين لازم نيست مثلا بسيار است كه احكامى را تقيّد به وصفى يا شرطي است يا مانند انها أصلا بخاطر متكلّم نمىرسد ان مفهومات وجماعتى كه مىشنوند منتقل بأنها مىشوند واز اين جهت مفهومات خطابيّة را حجّت نمىدانند