واحتجّ المفصّلون على انتفاء الاقتضاء لفظا بمثل ما ذكرناه في برهان ما اخترناه وعلى ثبوته معنى بوجهين أحدهما انّ فعل الواجب الّذى هو المأمور به لا يتمّ الا بترك ضدّه وما لا يتمّ الواجب الّا به فهو واجب وح فيجب ترك فعل الضّد الخاص وهو معنى النّهى عنه وجوابه يعلم ممّا سبق آنفا فانّا تمنع وجوب ما لا يتمّ الواجب الّا به مطلقا بل يختصّ ذلك بالسّبب وقد تقدّم
شرح
كه ناچار است نزد امر تعقّل ان نهى وتصوّر أو تا اينكه لفظ امر دلالت كند بر نهى به دلالت تضمنيّه يا التزاميّة بلكه مراد از لزوم عقلي كه ايشان كفتهاند برابر لزوم شرعيست يعنى عقل حكم مىكند باين لزوم نه شرع ولفظ امر بههيچوجه دلالت برآن نهى ندارد نه تضمّنا ونه التزاما بعد از ان كفته حاصل اينكه هركاه امر امر كند كسى را بفعلى پس بسبب صدور اين امر از أو لازم مىآيد حرمت ضدّ أو وحاكم باين لزوم عقل است پس نهى از ضدّ لازم امر است به اين معنى كه عقل حكم مىكند به حرمت نه به آن معنى كه لفظ امر دلالت بر أو بعنوان تضمّن يا التزام واين نهى از ضدّ خطاب « 1 » اصلى نيست تا آنكه لازم باشد تعقّل وتصوّر أو در حين تكلّم بلكه خطابيست تبعىّ يعنى مقصود بالأصالة از امر وجوب واجبست وحرمت ضدّ بالتّبع مفهوم مىشود چون وجوب مقدّمهء واجب كه بالتّبع از تعلّق امر به آن واجب مفهوم مىشود ولازم نيست كه امر وجوب ان مقدّمة را تصوّر كرده باشد اينست كلام ان معاصر وتو هركاه تامّل كنى كلام قائلين باستلزام را مىدانى كه توجيه اين معاصر متمشّى نيست مكر در قليل از عبارات ايشان كه استلزام را مطلق كذاشته ومقيّد نساختهاند بلفظي وليكن كلام أكثر از ايشان صريحست در اراده لزوم باعتبار دلالت لفظيّة پس حكم ان معاصر بر جميع قائلين باستلزام به اينكه مراد ايشان استلزام معنوي « 2 » است نه لفظي تعسّف محض است بلكه دروغيست ظاهر احتجّ المفصّلون على انتفاء الاقتضاء لفظا بمثل ما ذكرناه في برهان ما اخترناه آنان كه قائل بتفصيل شدهاند يعنى مىكويند كه امر دلالت ندارد بر نهى از ضدّ خاص به دلالت لفظيّة ومستلزم اوست به دلايل عقليّة خارجيّه استدلال كردهاند بر جزو اوّل مدّعاى خود كه عدم اقتضاى لفظي است بمثل آنچه ما ذكر كرديم در دليل مذهب مختار خود وملخّصش آنكه اكر امر مقتضى نهى از ضدّ خاص مأمور به باشد لفظا البتة اين اقتضا به يكى از دلالات ثلث يعنى مطابقة وتضمّن والتزام خواهد واين هر سه منتفىاند چنانچه دانسته شد وعلى ثبوته معنى بوجهين أحدهما انّ فعل الواجب تا والثّانى واحتجاج كردهاند قائلين بتفصيل بر جزو ثاني مدّعاى خود كه اقتضاى معنوي است بدو وجه بدليل اوّل اينكه فعل واجب يعنى مأمور به تمام نمىشود مكر بترك ضدّش وتحقّق آن واجب موقوفست بر ترك ضدّ وموقوف عليه واجب واجبست پس واجب خواهد بود ترك فعل ضدّ خاص ووجوب ترك ضدّ بعينه معنى نهى از ضدّ است « 3 » وجواب اين دليل دانسته
هامش
( 1 ) كه مراد ايشان أزين استلزام دلالت لفظ امر بر نهى از ضدّ نباشد با قول استلزام معنوي چنانچه بعضي ديكر تصريح به معنوي نمودهاند وبعضي از معاصرين خواستهاند كه استلزام را منحصر در معنوي سازند كفتهاند كه مراد اين جمع از لزوم عقلي ان معنى أول نيست بلكه معنى ثاني است كه اصطلاح اصوليّين است
( 2 ) مراد از استلزام معنوي آنست كه از دليل خارج بسبب وجوب واجب حرمت ضدّ أو مىرسد بدون اينكه از صيغه فهميده شود واستلزام لفظي مقابل آن است به اينكه لفظ امر دلالت بر أو دارد بعنوان تضمّن يا التزام
( 3 ) واز اين دليل لازم مىآيد اقتضاى معنوي چنانچه مخفى نيست