الوجه الثّانى انّ امر الايجاب طلب فعل يذمّ على تركه اتفاقا ولا ذمّ الّا على فعل لانّه المقدور وما هو هاهنا الّا الكفّ عنه أو فعل ضدّه وكلاهما ضدّ للفعل والذّم بايّهما كان يستلزم النّهى عنه إذ لا ذمّ بما لم ينه عنه لانّه معناه والجواب المنع من انّه لا ذمّ « 1 » الّا على فعل بل يذمّ على انّه لم يفعل سلّمنا لكن نمنع تعلّق الذّم بفعل الضّد بل نقول هو متعلّق بالكفّ ولا نزاع لنا في النّهى عنه
شرح
غير مطابقه است اعمّ از آنكه بعنوان تضمّن باشد يا التزام ومراد از أو دلالت التزاميّة نيست تا آنكه اعتراض وارد آيد كه دليل مطابق مدّعى نيست واين عذر ظاهر است وجواب أزين دليل كفته شده به اينكه اكر مراد از نقيضي كه مىكويند حرمت أو جزو از ماهيت وجوبست ترك واجب است دليل شما تمامست اما اين محلّ نزاع نيست زيراكه دانسته شد كه امر مقتضى نهى از ترك هست اتّفاقا كه اكر دالّ بر أو نباشد لازم مىآيد كه واجب واجب نباشد پس استدلال برين مطلب بىفايده است واكر مراد شما از ان نقيض أحد اضداد وجوديّة يعنى ضدّ خاص است قبول نداريم كه حرمت أو جزو از معنى وجوب باشد چه مفهوم وجوب زيادة بر رجحان فعل با منع از ترك نيست ومنع از ترك مباينست با منع از اضداد وجوديّة وتو هركاه دانستى آنچه ما در محلّ نزاع كفتيم مىدانى كه اين جواب بىصورت است چه مذكور شد كه خلاف منحصر نيست در اثبات اقتضاء بلكه بر تقدير اقتضاء خلاف در عينيّت واستلزام نيز شده پس جايز است كه احتجاج مستدلّ از جهة اين باشد كه خواهد ثابت كند كه اين اقتضا بر سبيل استلزام است نه بعنوان عينيّت در مقابل كسى كه دعواي عينيّت مىكند نه از اين جهت كه خواهد اثبات كند أصل اقتضا را تا آنكه بىفايده باشد واين جواب تمام نيست مكر درصورتىكه مراد مستدلّ اثبات أصل اقتضاء باشد پس تحقيق در جواب استدلال اينست كه در شقّ أول جوابي كه مذكور شد ترديد كنيم ميان اين دو احتمال يكى آنكه استدلال از جهت نفى عينيّة باشد دوّم آنكه استدلال از جهت اثبات أصل اقتضا باشد وقبول كنيم دليل را بر احتمال اوّل يعنى اينكه مراد از نقيض ترك باشد يا آنكه استلزام را بر تضمّن حمل كنيم وردّ كنيم دليل را به آنچه در ان جواب مذكور شد بر احتمال ثاني وهمچنين رد كنيم دليل را در شق ثاني ترديد مجيب بهمان نحوى كه مجيب رد كرد وتقرير جواب را باين كه مراد مستدل اثبات أصل اقتضا باشد نحو كنيم كه شما از نقيضي كه مىكوييد كه حرمت أو جزو از مفهوم وجوبست چه معنى خواستهايد كه مراد از نقيض ضدّ خاص باشد اكر ضد خاص مىخواهيد قبول نداريم كه حرمت أو جزو از مفهوم وجوب باشد چنانچه دانسته شد كه آنچه جزو از وجوبست منع از تركست نه منع از ضد خاص واكر از ان نقيض ترك كه ضد عامّست اراده كردهاند مىكوييم مقصود شما از احتجاج اثبات أصل اقتضا است يا نفى عينيت اكر مقصود اثبات أصل اقتضا است دليل بىفايده است زيراكه خلافي درين نيست كه امر به شئ متضمن منع از ترك هست واكر مقصود اثبات استلزام ونفى عينيّت است دليل شما تمام وموافق مدعاى ما است الوجه الثاني ان امر الايجابي
هامش
( 1 ) اين وجه نيز بر تقدير صحّت دلالت دارد بر اقتضاء لفظي