لنا على عدم الاقتضاء في الخاصّ لفظا انّه لو دلّ لكانت واحدة من الثّلث وكلّها منتفية امّا المطابقة فلان مفاد الامر لغة وعرفا هو الوجوب على ما سبق تحقيقه وحقيقة الوجوب ليست الّا رجحان الفعل مع المنع من التّرك وليس هذا معنى النّهى عن الضّد الخاص ضرورة وامّا التّضمّن فلانّ جزئه هو المنع من التّرك ولا ريب في مغايرته للاضداد الوجوديّة المعبّر عنها بالخاص وامّا الالتزام فانّ شرطها اللّزوم العقلي أو العرفي ونحن نقطع بانّ تصوّر معنى صيغة الامر لا يحصل منه الانتقال إلى تصوّر الضّد الخاص فضلا عن النّهى عنه ولنا على انتفائه معنى ما سنبينه من ضعف متمسّك مثبتيه وعدم قيام دليل صالح سواه عليه ولنا على الاقتضاء في العام بمعنى التّرك ما علم انّ ماهيّة الوجوب مركّبة من امرين أحدهما المنع من الترك فصيغة الامر الدّالة على الوجوب دالّة على النّهى عن التّرك بالتّضمّن وذلك واضح
شرح
امر را بر نهى از ضد بعنوان دلالت لفظيه كه عبارت از مطابقه وتضمن والتزام است واثبات كردهاند لزوم را بدليل « 1 » خارج با اينكه تخصيص دادهاند محل نزاع را بضد خاص اينست تفسير كلام مصنف وپوشيده نماند كه نزاع ميانه قائلين به عينيت واستلزام لفظي است چه مراد قائلين به عينيت اين نيست كه امر عين نهى است زيراكه بديهي است مغايرت امر با نهى وهيج عاقلى قائل نمىشود باتّحاد ايشان چه جاى فاضلى وهمچنين مراد اين نمىتواند بود كه مقصود بالذات از صيغه امر نهى از ضد است نه امر به آن واجب زيراكه بديهي است كه در أوامر شرعيه وجوب مأمور به مقصود بالذات است بلكه مراد ايشان اينست كه اين امر ونهى هر دو حاصل شدهاند از يك صيغه واين بعينه مراد قائلين باستلزام است ولنا على عدم الاقتضاء تا آنجا كه احتج الذاهب إلى أنه عين النهى دليل ما بر اينكه امر به شئ مقتضى نهى از ضد خاص نيست لفظا اينست كه اكر دلالت كند بر أو لفظا البتة به يكى از دلالات ثلث خواهد بود كه مطابقه وتضمن والتزام است وهيچيك أزين دلالات متحقق نيست اما اينكه دلالت مطابقه منتفى است پس از اين جهت كه معنى امر در لغت وعرف وجوبست وبس چنانچه پيشتر كذشت وحقيقت وجوب همين رجحان فعلست با منع از ترك وبديهي است كه اين معنى غير نهى از ضد خاصّ است واما انتفاء دلالت تضمن زيراكه جزو مدلول امر منع از تركست وشكى نيست كه منع از ترك مغاير است با منع از اضداد وجوديّة كه از انها تعبير بضد خاص مىشود واما انتفاء التزام بسبب آنكه در دلالت التزام شرطست لزوم عقلي يا عرفى ميانه موضوع له [ وان خارج لازم يعنى هركاه ان موضوع له ] در ذهن حاضر شود ان لازم نيز حاضر شود وحال آنكه لزوم عقلي وعرفى ميانه نهى از ضد خاص وامر به شئ نيست چه ما جزم داريم به اينكه بسيار مىشود كه تصوّر معنى صيغه امر مىكنم وذهن منتقل نمىشود بتصوّر ضدّ خاص مأمور به چه جاى آنكه
هامش
( 1 ) يعنى عقل حكم مىكند بلزوم ميان ايشان ولفظ امر أصلا دلالت بر أو ندارد پس اين دلالت دلالت تضمنيّه والتزاميّة نيست بخلاف دلالت لفظي كه ان بعنوان دلالت تضمنيّة يا التزاميّة است