مقدور نباشد وتكليف ما لا يطاق باشد لازم مىآيد تكليف ما لا يطاق يا واجب نبودن واجب مطلق بر تقديرى كه مقدّمة هم واجب باشد زيراكه ترك تأثير ايجاب مقدّمه ودخيل بودن أو در قدرت بر ذي مقدّمة معقول نيست چه ايجاب مقدّمة موقوفست بر مقدور بودن از جهة آنكه واجب بودن مقدّمة فرع واجب بودن ذي مقدّمة است ووجوب ذي مقدّمه فرع مقدوريّت اوست بر مقدور بودن ذي مقدّمة پس اكر مقدور بودن ذي مقدّمه موقوف بر ايجاب مقدّمه باشد دور لازم مىآيد وهركاه ثابت شد كه وجوب مقدّمه أصلا دخلى در مقدوريت ذي مقدّمه ندارد مىكوييم كه اين مقدّمه هرچند واجبست ترك أو جايز است عقلا ودر حال ترك ذي مقدّمة اكر بر وجوب باقيست تكليف به أو تكليف ما لا يطاق خواهد بود واكر بر وجوب باقي نباشد لازم آيد كه واجب مقيّد شود وأكثر محقّقين برين معارضه حمل كردهاند اين عبارت را كه وتأثير الايجاب في القدرة غير معقول وممكن است بلكه اظهر است حمل أو بر نقض تفصيلي يعنى منع لزوم تكليف ما لا يطاق چنانچه والد اين كمينه طاب ثراه كرده حاصلش اينكه دخيل بودن ايجاب مقدّمه در قدرت بر ذي مقدّمة معقول نيست به آن دليل كه مذكور شد وهركاه وجوب مقدّمه دخل در مقدوريت ذي مقدّمه نداشته باشد خواه مقدّمه باشد وخواه نباشد كه ذي مقدّمه مقدور خواهد بود پس در حال ترك مقدّمه تكليف ما لا يطاق از كجا لازم مىآيد وچون أبو الحسين درين مسئله شبهة كرده كه حاصلش آنست كه امر بواجب با حكم بجواز ترك مقدّمهاش قبيح است وقبيح از حكيم كه شارع است صادر نمىشود مصنف جواب مىكويد كه والحكم بجواز الترك هنا عقلىّ الخ يعنى حكم بجواز ترك مقدّمة از اين مسئله عقلي است نه شرعي تا آنكه بكوييد كه حكم به أو قبيح وركيك است واز حكيم صادر نمىشود وچون اصوليّون جواز ترك مقدّمه را مطلق ذكر كردهاند ومقيّد نساختهاند جواز را بعقلي از اين جهت أبو الحسين توهّم كرده كه مراد از جواز معنى شرعي است وچون از قبيح است انكار كرده أو را وحكم عقل بجواز ترك مقدمه قبيح نيست وآنچه قبيح است حكم شارع است به أو وفرق ميانه ايشان ظاهر مىشود بتأمل ووجه أو اينست كه مقدمه فعل لازم ان فعلست وحكم شارع بجواز ترك لازم دائما مستلزم حكم شارعست بجواز ترك ملزوم دائما يعنى ذي مقدّمة واين منافاة دارد با وجوب ان ملزوم شرعا بخلاف حكم عقل بجواز ترك لازم كه منافاة با وجوب ملزوم شرعا ندارد بلكه منافاة دارد با وجوب ان ملزوم عقلا واين مفسده ندارد چه ممكن است كه ملزوم عقلا واجب نباشد وشرعا واجب باشد وجواب از دليل ثاني ايشان اينست كه منع مىكنيم كه ملامت عقلا تارك مقدّمه را بسبب ترك مقدّمه باشد بلكه ملامت متوجّه أو مىشود بسبب ترك فعل مأمور به چه ترك أو منفكّ نمىشود از ترك مقدّمة وحاصل آنكه مكلّف هركاه ترك كند مقدّمه را لازم مىآيد ازو ترك فعل واجب نيز زيراكه وجود
شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 105
مساهمون: محمد هادي المازندراني
ص١٠٥