وقد كثر الخلاف في هذا الأصل واضطرب كلامهم في بيان محلّه من المعاني المذكورة للضّدّ فمنهم من جعل النّزاع في الضدّ العام بمعناه المشهور اعني التّرك وترك عن الخاص ومنهم من اطلق لفظ الضّد ولم يبين المراد منه ومنهم من قال انّ النزاع انّما هو في الضّد الخاص واما العام بمعنى الترك فلا خلاف فيه إذ لو لم يدل الامر بالشيء على النّهى عنه لخرج الواجب عن كونه واجبا وعندي في هذا نظر لانّ النّزاع ليس بمنحصر في اثبات الاقتضاء ونفيه ليرتفع في الضّدّ العام باعتبار استلزام نفى الاقتضاء فيه خروج الواجب عن كونه واجبا بل الخلاف واقع على القول بالاقتضاء في انّه هل هو عينه أو يستلزمه كما ستسمعه وهذا النّزاع ليس ببعيد عن الضّدّ العام بل هو اليه أقرب ثمّ انّ محصّل الخلاف هاهنا انّه ذهب قوم إلى انّ الامر بالشيء عين النّهى عن ضدّه في المعنى وآخرون إلى انّه يستلزمه وهم بين مطلق للاستلزام ومصرّح بثبوته لفظا وفصّل بعضهم فنفى الدّلالة لفظا وأثبت اللّزوم معنى مع تخصيصه لمحلّ النزاع بالضّد الخاص
شرح
كه مراد از وى كداميك از معانيست وبعضي از ايشان كفتهاند كه نزاع در ضدّ خاص است واما ضدّ عام بمعنى ترك خلافي در أو نيست زيراكه اكر امر به شئ دلالت نكند بر نهى از ترك ان شئ لازم مىآيد كه ان شئ واجب نباشد چه معنى وجوب رجحان فعل است با منع از ترك كه عبارت از نهى از ضدّ است واين « 1 » حرف نزد من محلّ بحث است زيراكه نزاع ميان اصوليين منحصر نيست در اثبات أصل اقتضاء ونفى أو تا آنكه نزاع در ضدّ عام بمعنى ترك نباشد باعتبار آنكه عدم اقتضا در أو مستلزم بيرون رفتن واجبست از واجب بودن بلكه بر تقدير ثبوت اقتضاء خلافي ديكر شده در اينكه آيا امر به شئ عين نهى از ضدّ اوست يا مستلزم چنانچه خواهى شنيد ونزاع عينيّت با استلزام از ضدّ عام بمعنى ترك دور نيست بلكه به أو نزديكتر است چه در أو توهّم عينيت بيشتر مىشود از ضدّ خاص يا ضدّ عام بمعنى أحد اضداد وجوديّه لا بعينه كه توهم عينيت ناشى شده از لزوم ميان امر به شئ ونهى از ضدّ وبديهي است كه لزوم در ضدّ عام بمعنى ترك بيشتر است پس ملخّص خلاف درين مسئله آنست كه بعضي قائل شدهاند به اينكه امر به شئ عين نهى از ضدّ اوست مطلقا خواه ضدّ عام بمعنى ترك باشد وخواه غير أو بحسب معنى يعنى عينيت ايشان از دليل خارج ثابتست نه اينكه مدلول امر دلالت دارد بر أو وجمعى ديكر رفتهاند به اينكه امر به شئ مستلزم نهى از ضد است مطلقا واين جماعت دو فرقه شدهاند طايفه از ايشان مطلق كذاشتهاند استلزام را ومقيد نساختهاند أو را بلفظي و « 2 » معنوي وطايفه ديكر از ايشان تصريح كردهاند بثبوت استلزام لفظا يعنى لفظ امر دلالت التزامى دارد بر نهى از ضد پس لفظ مطلق در عبارت مصنف قدس سره بسكون طاء وكسر لام است بصيغة اسم فاعل از باب افعال وهمچنين لفظ مصرّح بكسر راء مشدده است بصيغة اسم فاعل از باب تفعيل وجمعى ديكر از اصوليّين قائل بتفصيل شدهاند ونفى كردهاند دلالت
هامش
( 1 ) مىتوان در جواب اين اعتراض كفت كه قائل به اينكه در ضد عام بمعنى ترك خلافي نيست مرادش اين است كه خلافي در اثبات اقتضاء نيست واين منافاة ندارد با ثبوت خلاف در كيفيّت اقتضاء
( 2 ) يعنى تصريح نكردهاند كه لفظ امر دلالت التزامى دارد بر نهى از ضدّ يا آنكه لزوم از دليل خارج ثابتست