ذلك بين السّبب وغيره بانّه محال ان يوجب علينا المسبّب بشرط اتّفاق وجود السّبب إذ مع وجود السّبب لا بد من وجود المسبب الّا ان يمنع مانع ومحال ان يكلّفنا الفعل بشرط وجود الفعل بخلاف مقدّمات الافعال فانّه يجوز ان يكلّفنا الصّلاة بشرط أن تكون قد تكلّفنا الطّهارة كما في الزّكاة والحج وبنى على هذا في الشّافى نقض استدلال المعتزلة لوجوب نصب الإمام على الرّعية بانّ إقامة الحدود واجبة ولا يتمّ الّا به وهذا كما تراه ينادى بالمغايرة للمعنى المعروف في كتب الأصول المشهورة لهذا الأصل
شرح
اطعام كه سبب سير كردانيدن مسكين است وخواه غير اينها از شرايط عقليّة وعاديّة چون قطع طريق از براي كسى كه دور باشد از مكّه معظّمه زادها اللّه شرفا كه بحسب عقل شرط است از براي حجّ أو وچون شستن جزوى از سر كه بحسب عادت شرط شستن روى است وتقييد واجب بمطلق از جهة اخراج واجب مقيّد است كه مقدّمهء أو واجب نيست اتّفاقا چنانچه دانسته شد وتقييد به مقدور به واسطه اخراج مقدّمهء واجب مطلقيست كه مقدور مكلّف نباشد كه درين صورت نيز واجب نيست اتّفاقا وبعضي از اصوليّين تفصيلي دادهاند وفرق كردهاند ميان سبب وغير أن وموافقت كردهاند در سبب با فرقهء أولى ومخالفت كردهاند در غير سبب از شروط شرعيّه وعقليّة وعاديّة با ايشان يعنى قائل شدهاند به اينكه مجرد امر بواجب لازم دارد وجوب [ مقدمهاش را اكر ان ] مقدّمه سبب باشد ولازم ندارد اكر ان مقدمه غير سبب باشد ومشهور شده در كتب أصول نقل اين مذهب تفصيل از سيّد مرتضى زهى اللّه عنه وكلام أو در ذريعة وشافى مطابق نيست با اين نقل ودلالت برين تفصيل ندارد اما موهم أو هست در ابتداى نظر أزين جهة كه حكايت ونقل كرده درين دو كتاب از بعضي عامّة اين مذهب را كه امر به شئ مستلزم وجوب مقدّمة اوست ومقيّد نساختهاند واجب را به اينكه واجب مطلق باشد ونه مقدّمه را مقيّد ساختهاند بسبب پس ظاهر كلام ان بعض اينست كه مقدّمة واجب بمجرد تعلّق امر به آن واجب مىشود مطلقا خواه آن واجب واجب مطلق باشد وخواه واجب مقيّد وخواه مقدّمة واجب مطلق سبب باشد يا غير سبب وسيّد رضى اللّه عنه خود كفته كه صحيح درين مسئله تفصيل است به اينكه اكر مقدّمة واجب سبب است پس امر بمسبب مستلزم وجوب ان مقدّمه هست البتة واكر ان مقدمه سبب نيست بلكه مقدمه فعل وشرط صحت فعل است واجب نيست كه از مجرد امر فهميده شود وجوب آن مقدمه بعد از ان شروع كرده سيّد رضى اللّه عنه در استدلال بر مذهب خود ودر جمله احتجاج اين را ذكر كرده كه امر در شريعت بر دو قسم است يكى امريست كه مقتضى ايجاب فعل است وبس ومقتضى وجوب مقدّماتش نيست چون تعلق امر بواجبات مقيّد مانند تعلّق امر به زكات وحجّ كه بر ما واجب نيست كسب مال وتحصيل نصاب كه شرط وجوب زكات ونه تحصيل تمكّن از زاد وراحلة كه شرط