نذر كرده كه روزه بگيرد ، روزه گرفتن براى او واجب مىشود به شرط اينكه مانعى پيش نيايد . حال اگر روزه گرفتن براى اين شخص ، ضرر داشته باشد ، « لا ضرر » به عنوان مانع در برابر وجوب روزه قرار مىگيرد .
مقام دوم - نسبت « لا ضرر » با عسر و حرج
مصنّف در اين مقام ( تعارض « لا ضرر » با دليل ثانوى ديگرى مانند عسر و حرج ) دو صورت را مطرح كند :
1 - فقط در يكى از آنها مقتضى و ملاك باشد ، امّا معلوم نيست « لا ضرر » مقتضى دارد يا عسر و حرج .
در اين صورت ، مسئله از باب « تعارض » خواهد شد و لذا بايد به قواعد باب تعارض رجوع نمود ، به اين بيان كه : اگر يكى از متعارضان ، مرجّح دارد ، مقدّم مىشود و چنانچه هر دو دليل متكافى و متساوى باشند ، بنا بر يك مبنا ، وظيفه « تخيير » است ، و بر مبناى ديگر دو دليل تساقط كرده و لذا بايد به سراغ اصول عمليّه رفت .
2 - هر دو ، ملاك و مقتضى دارند .
در اين صورت ، مسئله از باب « تزاحم » خواهد شد « 1 » و لذا بايد به قواعد باب تزاحم رجوع نمود ، به اين بيان كه : اگر ملاك در يك طرف ، اقوى از ملاك طرف ديگر است ، بايد مقدّم شود ( هرچند دليل ديگر اقوى باشد ، مثل اينكه دليل اهمّ ، ظاهر ولى دليل مهمّ نصّ است ) و چنانچه ملاكها مساوى باشند ، وظيفه تخيير است .
و لا يبعد . . .
مصنّف مىفرمايد : غالب مواردى كه دو دليل ثانوى تعارض مىكنند ، از باب تزاحم هستند ( به اين معنا كه در هر دو طرف ، ملاك و مقتضى وجود دارد ) نه از باب تعارض ( به اين معنا كه فقط در يك طرف ، ملاك باشد )
هامش
( 1 ) . مثل اينكه شخصى اگر بخواهد در خانهء خودش چاه آب حفر كند ، ديوار همسايه در معرض آسيب قرار مىگيرد ، و اگر چاه حفر نكند ، خود شخص به عسر و حرج مىافتد .
در اين صورت مسئله از باب تزاحم دو ملاك خواهد بود و لذا بايد در فرض اهمّيت ملاك در يك ظرف ، اهمّ را اخذ نمود ، و در فرض تساوى ، وظيفه تخيير خواهد بود .