در نقطه اجتماع بايد تعارض كنند ) ، زيرا چنانكه گفته شد ، دليل حاكم بايد ناظر به دليل محكوم باشد و آن را شرح و تفسير كند ، درحالىكه دليل « لا ضرر » ناظر به حكم اوّلى ( اذا قمتم . . . ) نيست و به منزلهء « أعنى » يا « أى » براى آن نمىباشد ، چون بين اين دو دليل ، عرفا جمع مىشود ، به اين صورت كه حكم ثابت براى عناوين و احكام اوليّه ، اقتضائى است ، ولى « لا ضرر » به عنوان حكم فعلى ، مانع از حكم اقتضائى مزبور مىشود . « 1 »
كما هو الحال فى التوفيق . . .
از بيان گذشته معلوم شد كه بين ادلّه احكام اوليه و ادلّه ثانوى « لا ضرر » ، توفيق عرفى وجود دارد .
مصنّف در ادامه مىفرمايد : بين ادلّه احكام اوليّه و ادلّه احكام ثانويّه ديگر ( چه ادله مثبته و چه ادلّه نافيه ) نيز جمع عرفى وجود دارد . مثلا دليل حكم اوّلى در نماز شب ، بر استحباب آن دلالت دارد ، ولى شخص با نذر يا عهد ( كه مثبت تكليف و حكم مىباشد ) نماز شب را بر خودش واجب مىكند . اينجا بين دو دليل ، توافق عرفى است ، به اين صورت كه دليل حكم اوّلى در نماز شب ، اقتضائى است ( يعنى اگر مانعى پيدا نشود ، نماز شب ، استحباب دارد ) امّا دليل حكم ثانوى ( مانند : نذر ) بر وجوب فعلى آن دلالت مىكند ، و لذا بين اين دو واقعا تنافى نمىباشد .
و يا دليل حكم اوّلى در وضوء ، وجوب است ، ولى اگر مستلزم عسر و حرج ( كه نافى تكليف و حكم مىباشد ) شود ، وجوب ندارد . در مورد بحث نيز عرفا دليل حكم اوّلى بر اقتضاء و دليل حكم ثانوى بر فعليّت حمل مىشود ، يعنى وضوء تا وقتى وجوب دارد كه مستلزم عسر و حرج نشود .
نعم ربما يعكس الأمر . . .
تاكنون ثابت شد كه حكم ثانوى بر حكم اولى مقدم مىشود ( به اين صورت كه
هامش
( 1 ) . ظاهرا اشكال مصنّف بر شيخ وارد نمىباشد ، زيرا مرحوم شيخ فرمودند « لا ضرر » حكم را برمىدارد و لذا از اين جهت دليل لا ضرر مىتواند ناظر به حكم اوّلى باشد .