حكم اولى بر اقتضاء و حكم ثانوى بر فعليت حمل مىشود ) .
اكنون مصنّف مىفرمايد : در برخى موارد ، مطلب برعكس است ، بهطورىكه حكم اولى بر حكم ثانوى مقدّم مىشود ، و اين در جايى است كه به وجه معتبرى احراز شود حكم اوّلى در آن مورد ، به نحو عليّت تامه است نه اقتضاء مثل وجوب انقاذ نبىّ يا ولىّ كه اگرچه حكم اولى مىباشد ولى هيچ دليل ثانوى برآن مقدّم نمىشود .
و بالجملة الحكم الثابت . . .
مصنف در پايان بحث نسبت بين لا ضرر و ادلّه احكام اوليه ، به جمعبندى مطالب پرداخته و لذا مىفرمايد :
حكمى كه به عنوان اوّلى براى يك موضوعى ثابت است ، از دو حال خارج نمىباشد :
1 - آن حكم به نحو فعليّت است مطلقا ( و لذا هيچ دليل ثانوى برآن مقدّم نمىشود ) يا نسبت به يك مانعى فعلى است ( مثل اينكه حرمت شرب خمر نسبت به هلاكت نفس ، اقتضائى است ولى نسبت به يك بيمارى ساده ، فعلى است و لذا اگر كسى از نخوردن شراب ، جانش به خطر مىافتد ، مىتواند از آن استفاده كند ولى اگر با نخوردن شراب ، فقط مبتلا به تب مىشود ، نمىتواند از آن بياشامد ) . و دليل اين حكم به گونهاى است كه به صرف دليل حكم ثانوى معارض و مخالف ، اغماض از حكم اوّلى ، جايز نمىباشد .
در اين صورت دليل حكم اوّلى ، بر دليل حكم ثانوى ، مقدّم مىشود ، و لذا اگر انقاذ نبى صلّى اللّه عليه و آله يا ولى عليه السّلام مستلزم عسر و حرج يا ضرر هم باشد ، باز وجوب دارد .
2 - حكم اولى به نحوى است كه عرفا مىتوان به خاطر وجود دليل حكم ثانوى ( كه معارض و مخالف است ) از آن دست كشيد .
در اين صورت اجتماع اين دو دليل ، قرينه است بر اينكه حكم اولى به نحو اقتضاء جعل شده و حكم ثانوى معارض ، مانع فعلى است .