اوّل - دوران امر بين دو ضرر براى يك شخص يا دو شخص .
مصنّف مىفرمايد : در اين صورت اگر يكى از دو ضرر ، كمتر از ضرر ديگرى باشد ، بايد ضرر كمتر اختيار گردد ، و چنانچه هر دو ضرر ، يكسان باشند ، وظيفه تخيير است .
مثال دوران امر بين دو ضرر براى يك شخص ، اين است كه اگر كسى را مجبور كنند يا انگشت زيد را قطع كند و يا مقدار كمى از مال او را بردارد ، شخص مكره بايستى جانب ضرر كمتر ( يعنى برداشتن مال زيد ) را انتخاب كند .
و يا اگر كسى را مجبور كردند يا انگشت دست خودش را قطع كند و يا مقدارى پول بدهد ، بايد ضرر كمتر ( دادن پول ) را متحمّل شود . حال اگر در جايى هر دو ضرر يكسان باشند ، مكره مخيّر است . و امّا مثال دوران امر بين دو ضرر براى دو شخص ، اين است كه اگر كسى را مجبور كردند يا انگشت دست زيد را قطع كند و يا مقدارى پول از عمرو بگيرد ، مكره بايد ضرر كمتر ( گرفتن پول از عمرو ) را مرتكب شود .
حال اگر ضرر در هر دو طرف يكسان باشد و هيچكدام بر ديگرى ترجيح نداشته باشد ، مكره مخيّر است .
دوم - دوران امر بين ضرر خود و ضرر شخص ديگر .
مصنف مىفرمايد : اين صورت دو فرض دارد :
1 - ضرر خودبخود متوجّه كسى باشد . در چنين فرضى نمىتواند آن را به سمت شخص ديگر هدايت كند .
مثال : اگر سيلى متوجّه خانه كسى شده باشد ( به گونهاى كه خودبهخود به سمت خانه او مىآيد و اگر كارى با آن نداشته باشد ، فقط او متضرّر مىشود ) نمىتواند آن را به سمت خانه همسايه هدايت كند . در اين فرض با اينكه بين ضرر فردى و ضرر فرد ديگر تعارض شده ، امّا چون ضرر فى حدّ نفسه و به طبع اوّلى ، متوجّه فرد است ، حق ندارد آن را به سمت فرد ديگرى سوق دهد . مگر اينكه گفته شود : نفى ضرر اگرچه براى منّت است ، و لكن اين منّت به لحاظ نوع امّت است نه اشخاص . و لذا در اين صورت بايد ضرر
شرح كفاية الأصول — صفحة 310
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣١٠