شمول نمىباشد تا اينكه وضوى ضررى را نيز شامل شود .
پس دليل حاكم در اينجا دائره و محدودهء دليل محكوم را ضيق كرده است . « 1 »
نظر مصنّف ( جمع عرفى )
مصنّف در جمع بين دو دليل ، قائل به جمع عرفى شده است و مىفرمايد : عرف بين دليل لا ضرر و دليل حكم اوّلى ، جمع مىكند ، به اين بيان :
عرف ، حكم اوّلى را بر « اقتضاء » و حكم ثانوى ( لا ضرر ) را بر « فعليّت » حمل مىكند ، به اين صورت :
مثلا « اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا » بر وجوب وضوء دلالت مىكند ، امّا وجوبش اقتضائى است ، به اين معنا كه اگر مانعى پيدا نشود ، وضوء اقتضاء براى وجوب ( واجب شدن ) دارد ، از طرف ديگر اگر وضوء ، ضررى باشد ، مطابق « لا ضرر » براى وجوب وضوء ، مانع پيدا مىشود و با وجود مانع ، وجوبى نخواهد بود . و اين حكم ثانوى ( لا ضرر ) فعليّت داشته و لذا بر دليل حكم اوّلى كه بر وجه اقتضاء است ، مقدّم مىشود .
بنابراين بين « لا ضرر » و دليل حكم اولى ، تنافى نمىباشد ، زيرا مقتضى با مانع ، تضادّى ندارند و جمع آنها ، عرفى مىباشد .
و من هنا لا يلاحظ . . .
مصنف با اين عبارت ، نظر شيخ را ردّ كرده و به بيان نظر خويش ( جمع عرفى ) مىپردازد .
توضيح عبارت :
از آنجا كه به واسطه « لا ضرر » حكم ثابت براى افعال ، به عناوينشان ، منفى مىشود ، نسبت بين ادلّه نفى ضرر و ادلّه احكام اوليه ، و تقدّم ادلّهء ضرر بر ادلّهء احكام اوليّه ( از باب حكومت ) لحاظ نمىشود ( با اينكه نسبت بين ادلّه ، عموم و خصوص من وجه است « 2 » و
هامش
( 1 ) . در برخى موارد دليل حاكم ، محدودهء دليل محكوم را توسعه مىدهد .
( 2 ) . مثلا دليل وجوب وضوء ، مىگويد : وضوء واجب است ، چه ضررى باشد و چه نباشد . دليل « لا ضرر » نيز مىگويد :
ضرر منتفى است ، چه در وضوء و چه در غير وضوء . اين دو دليل در نقطهء اجتماع ( وضوى ضررى ) تنافى دارند .