باب وضوء ، از يك طرف مقتضاى دليل حكم تكليفى اوّلى ( كه عبارت است از قول خداوند متعال : « اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . . . » ) ، وجوب وضوء مىباشد و از طرف ديگر مقتضاى قاعده « لا ضرر » در صورتى كه وضوء ضررى باشد ، نفى وجوب وضوء است . حال بين دليل حكم اولى با دليل لا ضرر ، تنافى و تضاد است ( زيرا دليل وجوب وضوء مىگويد وضوء واجب است چه ضررى باشد و چه نباشد ، درحالىكه لا ضرر مىگويد حكم ضرر ، چه وضوء باشد و چه نباشد ، منتفى است ، و بايد ديد جمع بين آنها چگونه است ؟
و يا در باب بيع مثلا از يك طرف مقتضاى دليل حكم وضعى اوّلى ( كه عبارت است از قول خداوند متعال : « أحلّ اللّه البيع » ) لزوم بيع مىباشد ، و از طرف ديگر چنانچه بيع ، ضررى شد ، مقتضاى قاعده « لا ضرر » نفى لزوم بيع مىباشد . در نتيجه بين دليل حكم اوّلى و دليل لا ضرر ، تنافى و تضادّ به وجود مىآيد ، زيرا دليل لزوم بيع مىگويد بيع ، لازم است ، چه ضررى باشد و چه نباشد ، درحالىكه « لا ضرر » مىگويد حكم ضررى ، چه بيع باشد و چه نباشد ، منتفى است ، و بايد ديد جمع بين آنها چگونه است ؟
جمع بين دليل حكم اوّلى و دليل « لا ضرر »
مصنّف و مرحوم شيخ در جمع بين اين دو دليل ، نظر متفاوتى دارند ، به اين شرح :
نظر شيخ ( حكومت )
مرحوم شيخ در جمع بين دو دليل قائل به « حكومت » شده و مىفرمايد : ادلّهء احكام ثانويه ( مانند : لا ضرر ) بر ادلّه احكام اوليّه ، حكومت دارند . به اين معنا كه دليل حاكم ناظر به دليل حكم اوّلى است و آن را تفسير مىكند ، و به بيان ديگر : دليل حاكم به منزلهء « أعنى » و « أى » مفسّره است .
در مورد بحث دليل « لا ضرر » ناظر به « اذا قمتم الى الصلاة . . . » است ، زيرا دليل وجوب وضوء مطلق است و وضوء را در هر حالى ( چه ضررى باشد و چه نباشد ) واجب مىداند ، در حالى كه « لا ضرر » مىگويد وضويى كه وجوب دارد ، به آن گستردگى و