مكلّف ، در ظاهر مبتلا به ضرر يا نقصى شود . مثل اينكه امر به پرداختن صدقه ، زكات و خمس ، مستلزم نقص و ضرر در مال است و يا امر به جهاد ، مستلزم ضرر بر نفس يا طرف است . در اين موارد « لا ضرر » نمىتواند حكمى را كه بر خود ضرر ، مترتب شده ، نفى كند ، زيرا تناقض لازم مىآيد ، به اين بيان : اگر ضرر ، موضوع براى حكم باشد ، معنايش اين است كه علّت حكم و مثبت آن است ، يعنى : اگر موضوع ( ضرر ) محقّق شد ، حكم نيز محقّق است . حال اگر « لا ضرر » بخواهد اين حكم را كه روى ضرر آمده ، نفى كند ، معنايش آنست كه موضوع ( علّت ) باشد بدون اينكه حكم ( معلول ) باشد و اينكه حكم هم در فرض ثبوت ضرر ثابت باشد و هم نفى شود ، تناقض است .
پس در جايى كه خود ضرر ، موضوع براى حكم شود ، نمىتوان حكم را با « لا ضرر » برداشت .
نتيجه : « لا ضرر » حكمى را برمىدارد كه بر موضوعى غير از ضرر مترتّب باشد ( و در اينجا تفاوت نمىكند آن حكم به عنوان اوّلى بر موضوع ، مترتّب شده باشد يا به عنوان ثانوى ) و امّا حكمى را كه بر خود « ضرر » مترتّب است ، نمىتوان با « لا ضرر » نفى كرد .
و من هنا لا يلاحظ النسبة . . .
مصنّف از اينجا ، وارد اصل بحث در مرحله سوم ( نسبت « لا ضرر » با ادلّه ) مىشود و مسئله نسبتسنجى را در سه فرض دنبال مىكند :
1 - نسبت لا ضرر با ادلّه احكام اوليّه .
2 - نسبت لا ضرر با ادلّه احكام ثانويه غير ضرر . « 1 »
3 - نسبت لا ضرر با دليل ثانوى ضرر ديگر « 2 » ( تعارض دو ضرر )
توضيح هريك به شرح ذيل است :
1 - نسبت « لا ضرر » با ادلّه احكام اوليّه
در اينجا نسبت « لا ضرر » با ادلّهء احكام اوّليه بررسى مىشود ، به اين بيان : مثلا در
هامش
( 1 ) . عبارت « ثمّ انقدح . . . » ناظر به اين فرض است .
( 2 ) . عبارت « و أمّا تعارض . . . » به اين فرض اشاره دارد .