ضرر ، به فعل و عمل ، به عنوان اولى يا ثانوى ، تعلّق گرفته است ) « 1 »
بنابراين « لا ضرر » آن حكمى را كه براى افعال ، به عناوينشان « 2 » ، ثابت است ، نفى مىكند ( و يا آن حكمى را كه توهّم شده در حال ضرر هم بر افعال مترتّب مىشود ، نفى مىكند ) .
براى توضيح مطلب به دو مثال اشاره مىكنيم كه يكى مربوط به حكم ثابت براى افعال ، به عنوان اولى است ، و ديگرى مربوط به حكم ثابت براى افعال ، به عنوان ثانوى غير ضرر است .
مثال 1 - حكم وضوء به عنوان اوّلى ، وجوب است ، يعنى وضوء بدون لحاظ ضرر ، واجب است . حال اگر وضوء براى مكلّف ، ضررى شد ، « لا ضرر » اين حكم را نفى مىكند و لذا وضوء در حال حاضر ، وجوبى نخواهد داشت .
مثال 2 - اگر كسى نذر كرده باشد كه روزه بگيرد ، روزه براى او به عنوان ثانوى ( نذر ) ، واجب مىشود . امّا اگر در همين صورت ، گرفتن روزه براى او ضرر داشته باشد ، « لا ضرر » اين حكم را كه به عنوان ثانوى براى موضوع ( صوم ) ثابت بوده ، نفى مىكند .
لا الثابت له بعنوانه . . .
معلوم شد « لا ضرر » حكمى را كه براى افعال به عناوين اوليّه يا عناوين ثانويّهاى غير از « ضرر » ثابت است ، نفى مىكند .
بنابراين بايد توجّه داشت كه اگر در موردى ، حكم براى خود عنوان « ضرر » باشد ، « لا ضرر » نمىتواند آن را نفى كند .
توضيح مطلب :
در مواردى فلسفه تشريع و جعل حكم ، خود « ضرر » است . يعنى شارع مىخواهد
هامش
( 1 ) . مثل اينكه شخص گمان مىكرد وضوء در حال ضرر هم وجوب دارد .
( 2 ) . مقصود از عناوين ، ( كه در كلام آخوند آمده است ) اعمّ از عناوين اوّليه و ثانويه است ، ( چنانكه به آن اشاره كرديم ) و شاهد بر اين مطلب ، كلام خود مصنّف است كه در ادامه مىآيد ( . . . هذا حال تعارض الضرر مع عنوان اولى أو ثانوى آخر ) .