يا مجاز در حذف هم لازم نمىآيد ) چنانكه نفى در غالب موارد استعمالش ، بر نفى ادّعايى حقيقت حمل مىشود .
ثمّ الحكم الّذي اريد نفيه بنفي الضرر ، هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها أو المتوهم « 1 » ثبوته « 2 » لها « 3 » كذلك « 4 » ، في « 5 » حال الضرر ، لا « 6 » الثابت له « 7 » بعنوانه « 8 » ، لوضوح أنّه « 9 » العلّة للنفي « 10 » ، و لا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه « 11 » و ينفيه « 12 » ، بل يثبته « 13 » و يقتضيه « 14 » .
و من هنا « 15 » لا يلاحظ النسبة بين أدلّة نفيه « 16 » و أدلّة الأحكام ، و تقدّم أدلّته « 17 » على أدلّتها « 18 » ، مع أنّها عموم من وجه ، حيث إنّه « 19 » يوفّق بينهما عرفا بأنّ الثابت « 20 » للعناوين الأوّليّة اقتضائيّ يمنع عنه « 21 » فعلا ما « 22 » عرض عليها « 23 » من « 24 » عنوان الضرر بأدلّته « 25 » ، كما هو « 26 » الحال في التوفيق بين سائر الأدلّة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانويّة ، و الأدلّة المتكفّلة « 27 » لحكمها « 28 » بعناوينها « 29 » الأوّليّة .
نعم ربما يعكس الأمر فيما احرز بوجه معتبر ، أنّ الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء ،
هامش
( 1 ) . معطوف على « الثابت » .
( 2 ) . أى : الحكم .
( 3 ) . أى : الأفعال .
( 4 ) . أى : بعناوينها .
( 5 ) . متعلّق ب « نفيه » .
( 6 ) . أى : لا الحكم الثابت .
( 7 ) . أى : للضّرر .
( 8 و 9 ) . أى : الضرر .
( 10 ) . أى : نفى الحكم .
( 11 ) . أى : الموضوع .
( 12 و 13 و 14 ) . أى : حكمه .
( 15 ) . أى : و من انّ المنفى بنفى الضّرر هو الحكم الثابت . . .
( 16 و 17 ) . أى : الضرر .
( 18 ) . أى : الاحكام .
( 19 ) . ضمير شأن ( و « حيث » : تعليل لعدم ملاحظة النسبة مع أنّها عموم من وجه ) .
( 20 ) . أى : الحكم الثابت .
( 21 ) . أى : عن الثابت .
( 22 ) . فاعل « يمنع » .
( 23 ) . أى : على العناوين .
( 24 ) . بيان « ما » .
( 25 ) . أى : الضرر .
( 26 ) . أى : التوفيق العرفى المذكور .
( 27 ) . معطوف على « سائر » .
( 28 و 29 ) . أى : الأفعال .