ضرر را با جعل خيار غبن ، تدارك كرده است ) نفى نشده است و مقصود از ضرر منفى در قاعدهء « لا ضرر » ضررى است كه جبران نشود ، زيرا چنين ضررى در اسلام وجود ندارد .
مطابق اين مسلك ، حقيقت و ماهيت ضرر ، حقيقتا و واقعا نفى شده است ، و فقط مجاز در حذف لازم مىآيد ، به اين صورت كه : « لا ضرر فى الاسلام » أى : « لا ضرر غير متدارك ، فى الاسلام » . « 1 »
احتمال چهارم ( قول شيخ الشريعة انصارى )
به نظر ايشان « لا » در « لا ضرر » اگرچه به ظاهر ، نافيه است ، امّا واقعا براى نهى مىباشد ، يعنى كسى نبايد به خودش يا ديگرى ، ضرر بزند . و لذا ضرر نيز مانند يكى از محرّمات ، حرام مىباشد .
و قد انقدح بذلك . . .
مصنّف در اين عبارت به ردّ قول دوم و سوم اشاره مىكند و مىفرمايد :
از آنچه تاكنون بيان شد ، ردّ كلام شيخ ( ارادهء نفى حكم ضررى ) و فاضل تونى ( ارادهء نفى ضرر غير متدارك ) مشخص مىشود ، زيرا معلوم است كه استعمال ضرر ، و ارادهء خصوص سببى از اسباب آن ( مانند : حكم ) يا استعمال ضرر و ارادهء خصوص ضررى كه غير متدارك است ، از بلاغت دور مىباشد و امر سبك و سخيفى است .
و مثله لو أريد . . .
اين عبارت ، اشاره به راه ديگرى است كه امكان دارد مرحوم شيخ و فاضل تونى به آن تعرّض كنند و مبتلا به مجاز نشوند ، و آن راه تعدّد دالّ و مدلول ، و بر وجه تقييد است .
توضيح مطلب :
بنا بر مسلك شيخ مىتوان گفت : « لا ضرر » به معناى « لا حكم ضررى » است ، به
هامش
( 1 ) . مرحوم شيخ در رساله قاعده « لا ضرر » ( در آخر كتاب مكاسب ) اين احتمال را مطرح كرده و آن را كمارزشترين احتمال مىشمارد كه نه لغت مساعد آن است و نه عرف .