( نه اينكه ضرر به معناى حكم ضررى باشد ) امّا كلمه و لفظ « حكم » در تقدير مىباشد ، به اين صورت كه : « لا ضرر » أى : « لا حكم ضررى » .
نتيجه :
به نظر شيخ ، « لا ضرر » نفى حكم به لسان خود حكم است نه به لسان نفى موضوع .
به بيان ديگر : حكم مستقيما و ابتداء نفى شده است ، نه اينكه به واسطهء نفى موضوع ، نفى شده باشد . و به بيان فنّىتر مىتوان گفت : « لا ضرر » بر مسلك شيخ ، نفى بسيط و مفاد ليس تامّه است ( حكم ضررى در اسلام وجود ندارد ) ولى به مسلك مصنّف ، نفى مركّب و مفاد ليس ناقصه است ( موضوع ضررى در اسلام ، حكم ندارد ) .
و نفى الحقيقة ادعاء . . .
مصنّف با اين عبارت به اشكال مقدرى جواب مىدهد .
اشكال - در نتيجه بين مسلك شيخ و مصنّف تفاوتى نمىباشد و بههرحال حكم ضررى ، منفى است ، خواه به لسان نفى خود حكم يا به لسان نفى موضوع .
جواب اشكال - مصنّف مىفرمايد : اين دو مسلك متفاوت است ، زيرا نفى ادّعايى حقيقت و ماهيت ، به لحاظ حكم يا صفت ، غير از آنست كه حكم يا صفت ، ابتداء و از باب مجاز ( در كلمه يا در تقدير ) نفى شده باشد . و اين مطلب بر كسى كه نسبت به بلاغت ، شناخت دارد ، پوشيده نمىباشد ، زيرا اگرچه نتيجه هر دو مسلك يكى است ، امّا از لحاظ بلاغت ، مسلك ما ، برترى دارد .
احتمال سوم ( قول فاضل تونى )
به نظر ايشان « لا » براى نفى ضرر است ، امّا ضررى كه متدارك نمىباشد . يعنى ضررى كه تدارك نشود و شارع مقدّس ، دستورى براى جبران آن نداده باشد ، در اسلام وجود ندارد .
پس ضررهايى كه شارع براى جبران آنها ، دستور دارد ( مثل اينكه در بيع غبنى ،