تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
ندارد . و لذا در اينجا حقيقت و طبيعت رجوليت ، مجازا نفى شده است . « لا » در مورد بحث ( لا ضرر و لا ضرار ) اگرچه جنس ضرر را نفى مىكند ( و لذا منفى ، خود ضرر است نه اينكه چيزى در تقدير باشد ) امّا با توجّه به اين كه ضرر در عالم تكوين بسيار مشاهده مىشود ، مقصود از نفى ضرر ، نفى تشريعى آن است نه نفى تكوينى ، يعنى شارع براى موضوعى كه ضررى باشد ، حكمى جعل نكرده است ، و آن را بىخاصيّت قرار داده است . بنابراين هرجا نفيى از شارع صادر شود ، ولى منفى در عالم تكوين وجود داشته باشد ، بايد دانست كه اين نفى ، به لحاظ حكم و اثر است . پس بايد گفت : اگرچه موضوع ضررى بسيار زياد ديده مىشود ، امّا مقصود از « لا ضرر » اين است كه آن موضوع ، حكم ندارد ( شارع روى موضوع ضررى ، حكم صادر نمىكند ) . در نتيجه « لا ضرر » نفى حكم است به لسان نفى موضوع ، يعنى موضوع ضررى در شرع مقدّس ، حكم ندارد ، مثل اينكه وضوى ضررى ، وجوب ندارد و يا معامله ضررى ، لزوم ندارد و . . .

كما هو الظاهر . . .

معلوم شد كه « لا ضرر » ، نفى ادّعائى حقيقت ضرر است و اين نفى به لسان نفى موضوع بيان شده است ( به اين معنا كه موضوع ضررى ، در اسلام حكم ندارد ) . مصنّف بعد از آنكه مىفرمايد : در موارد ديگرى نيز ظاهر از لاى نافيه ، همين معناست ، و به دو مثال اشاره مىكند : مثال 1 - « لا صلاة لجار المسجد الّا فى المسجد » در اين مثال ، نماز كسى كه همسايه مسجد است ولى نمازش را در خانه مىخواند ، صحيح است و لذا نفى حقيقى طبيعت نماز نشده است ، امّا چون واجد كمال نماز در مسجد نمىباشد ، ماهيت نماز ادّعاء و تسامحا نفى شده است ( گويا نماز نخوانده است )