نظر اول - « ضرار » چون از باب مفاعله است ، بايد دو طرفه باشد ، به خلاف « ضرر » كه از يك طرف صورت مىگيرد .
مصنف در ردّ اين نظريه به دو مطلب استشهاد مىكند :
1 - در روايت ، بر سمرة بن جندب ، لفظ « مضارّ » كه از باب مفاعله مىباشد ، اطلاق شده است ، در حالى كه مرد انصارى به سمره ضررى وارد نكرده بود و فقط ضرر از ناحيه سمره بود . و لذا مقصود از مضارّ ، همان ضارّ است .
2 - از نهايه ابن اثير نقل شده كه « ضرار » به معناى « ضرر » است ، نه اينكه فعل دو طرفه باشد .
پس هرچند اصل در باب مفاعله ، آنست كه كار دو طرفه باشد ، امّا به خاطر دو شاهد مزبور ، نتيجه مىگيرم مقصود از ضرار ، همان ضرر است .
نظر دوم - ضرار به معناى جزاء و كيفر بر ضرر و عكسالعملى در مقابل آن است .
به بيان ديگر : ضرر ، زيانى است كه شخص ضارّ ، وارد مىكند ، ولى « ضرار » عكس العمل ضرر و جواب از آن مىباشد كه توسط مضارّ ، صورت مىگيرد .
مصنّف در ردّ اين نظريه نيز مىفرمايد :
علاوه بر دو شاهد مذكور ، در ردّ اين نظر بايد گفت : براى باب مفاعله ، چنين معنايى معهود نمىباشد .
نتيجه : براى ضرار ، معناى ديگرى غير از آنچه براى « ضرر » آمده ، ثابت نشده است ، و لذا معناى هر دو ، يكى است و ضرار ، تأكيد براى ضرر مىباشد . « 1 »
كما انّ الظاهر أن يكون « لا » . . .
در اين متن بحث مىشود كه مقصود از « لا » در حديث ( لا ضرر و لا ضرار ) چيست ؟
و لذا مصنّف احتمالات آن را ذكر مىكند .
هامش
( 1 ) . چنانكه در « سافرت دهرا » اگرچه « سافر » از باب مفاعله است امّا كار دو طرفه نمىباشد ، زيرا شخص ، دهر را مسافرت مىكند ، نه اينكه دهر نيز شخص را مسافرت كند . و يا در مثل « عاقبت اللّص » تعقيب دزد ، از يك طرف است ، و معقول نمىباشد كه دزد نيز تعقيب كند .