تو لحاظ مىشود ولى باز هم سمره قبول نكرد .
در اينجا بود كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به مرد انصارى فرمودند : « درخت را از ريشه درآور و آن را پيش روى سمره بينداز ، « فانّه لا ضرر و لا ضرار » .
روايت دوم - حديث حذّاء
در اين حديث نيز حذّاء از امام باقر عليه السّلام مثل همان موثّقه زراره ، روايت كرده است ، با اين تفاوت كه اضافهاى در اينجا هست ، به اين صورت كه وقتى سمره پيشنهاد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله را نپذيرفت ، ايشان فرمودند : « اى سمره تو را نمىبينم مگر كسى كه ضرر مىرساند . پس اى مرد انصارى برو و درخت سمره را از ريشه درآور و به پيش رويش بيفكن » .
و هى كثيرة . . .
مصنّف بعد از ذكر دو روايت ، مىفرمايد : روايات در باب قاعدهء لا ضرر ، زياد است به نحوى كه با وجود اختلاف روايات در الفاظ و موارد « 1 » ، ادعاى تواتر شده است . البته بايد مراد از تواتر ، تواتر اجمالى « 2 » باشد ، بهطورىكه اگر كسى مجموع روايات را بررسى كند ، يقين و علم اجمالى به صدور برخى از روايات پيدا مىكند .
نظر مصنّف ( و الانصاف . . . )
مصنّف در مرحله اول ( بحث از مدرك و سند قاعدهء لا ضرر ) مىفرمايد : انصاف اين است كه اولا : در ادّعاى تواتر اجمالى روايات ، گزاف نگفتهاند ( و لذا در سند اين روايات ، مجالى براى مناقشه نمىباشد )
هامش
( 1 ) . زيرا مورد برخى روايات ، قصّه سمره است ولى مورد برخى ديگر ، بحث شفعه و يا سهم آب است .
( 2 ) . و امّا تواتر لفظى و معنوى در اينجا منتفى است . زيرا تواتر لفظى آنست كه عدّهاى كه عادتا تبانى آنها بر كذب ، محال است ، يك قضيّه را بدون اختلاف در الفاظ ، روايت كنند .
و تواتر معنوى آنست كه تمام روايات ، يك قضيّه را روايت كنند ، اگرچه در الفاظ اختلاف داشته باشند . در حالى كه در باب قاعدهء لا ضرر ، روايات هم از جهت لفظ متفاوتند و هم از جهت مورد .