ثانيا : مشهور فقهاء در قاعدهء لا ضرر ، به همين روايات استناد كردهاند ، و چنانكه در جاى خودش بحث شده ، اگر سند خبرى ضعيف باشد ، عمل اصحاب به آن خبر ، موجب كمال وثوق به آن خبر و جبران ضعف آن مىشود . « 1 » پس استناد عملى مشهور به روايات اين باب ، موجب مىشود كه اگر در سند آنها ضعفى هم باشد ، جبران شود .
ثالثا : برخى از روايات اين باب ، موثّقه و مورد اعتماد مىباشند بنابراين براى اشكال در سند روايات مربوط به قاعدهء لا ضرر ، مجالى نمىباشد .
دلالت روايات ( و أمّا دلالتها . . . )
بعد از آنكه معلوم شد اخبار مربوط به قاعدهء لا ضرر ، از جهت سندى مشكل ندارند ، مصنّف در مرحله دوم ، دلالت اين اخبار را مورد بررسى قرار مىدهد ، و لذا ابتدا ضرر و ضرار را معنا كرده و سپس به بحث مهمتر ، يعنى اقوال در كلمهء « لا » ( لا ضرر و لا ضرار ) مىپردازد .
معناى ضرر و ضرار
مصنف مىفرمايد : « ضرر » در مقابل « نفع » است « 2 » ، و لذا مقصود از ضرر ، نقص و كاستى مىباشد .
نقص و كاستى ( در مقابل فزونى ) امكان دارد در چهار محور صورت بگيرد :
1 - نقص در نفس : به اين معنا كه شخص ، كشته شود و يا عقلش زايل گردد .
2 - نقص در طرف ( عضو ) : به اين معنا كه كاستى در عضوى از اعضاى شخص ايجاد شود .
3 - نقص در عرض : به اين معنا كه آبروى شخص لطمه ببيند .
4 - نقص در مال : به اين معنا كه ضرر مالى ببيند .
هامش
( 1 ) . چنانكه اعراض مشهور از روايتى ، كاسر است ، و روايت را ( هرچند در اعلى درجه از صحّت باشد ) از اعتبار ساقط مىكند .
( 2 ) . البته برخى اشكال كردهاند كه « ضرر » در مقابل « منفعت » است و آنچه در مقابل « نفع » مىباشد ، « ضرّ » است ( كه حاصل مصدر مىباشد ) ، چنانكه در آيه شريفه آمده است : « نفعا و لا ضرّا . . . »