خصوص يكى از دو كاسه كه شكّ در نجاست دارد ، نمىتواند برائت جارى كند ، زيرا اگر برائت در يك كاسه جارى شده و حرمت و لزوم اجتناب نسبت به آن منتفى شود ، مستلزم اين است كه لزوم اجتناب و حرمت نسبت به كاسه ديگر وضع شود ، زيرا وقتى علم اجمالى به نجاست يكى از آن دو باشد ، چنانچه نجاست در يكى به واسطه برائت منتفى گردد ، خواهناخواه حكم به نجاست طرف ديگر خواهد شد .
بنابراين چون در اطراف علم اجمالى ، برائت در يك طرف ، مستلزم وضع تكليف در طرف ديگر مىباشد ، برائت جارى نمىشود .
شرط دوم - جريان برائت ، موجب ضرر بر شخص ديگر نشود ، و لذا اگر اجراى برائت در موردى ، مستلزم حصول ضرر بر شخص ديگرى شود ، برائت جارى نمىشود .
مثال : اگر شخصى گوسفند كسى را حبس كرد و بههمينجهت ، بچهء آن گوسفند در اثر نخوردن شير مادرش ، تلف شد ، نمىتواند به صرف اينكه نسبت به ضمان شكّ دارد ، برائت از ضمان جارى كند ، زيرا برائت از ضمان اگرچه نسبت به آن فرد ، تكليف را برمىدارد ، امّا اين رفع تكليف ، مستلزم ضرر بر مالك است .
نقد شرط اوّل ( و لا يخفى . . . )
مصنّف در مقام ردّ شرط اول مىفرمايد : جريان برائت ، ربطى به ثبوت و عدم ثبوت حكم شرعى ديگر ندارد ، بلكه جريان حكم شرعى بستگى به تحقّق موضوع آن دارد ، يعنى بايد ديد كه آيا موضوع حكم ، محقّق شده يا نه ، بهطورىكه اگر موضوع ، محقّق شده باشد ، حكم نيز خواهناخواه مترتّب مىشود . زيرا حكم تابع موضوع مىباشد .
در نتيجه : مقتضاى برائت عقليّه ، فقط نفى استحقاق عقاب است ظاهرا ، و مقتضاى برائت نقليّه نيز يا اباحهء ظاهريّه است ( اگر از قبيل « كلّ شىء لك حلال » باشد ) و يا رفع تكليف ظاهرى ( اگر از قبيل « رفع ما لا يعلمون » باشد . )
حال اگر هركدام از عدم استحقاق عقاب يا اباحه ظاهريّه و يا رفع تكليف ظاهرى ، كه با برائت ثابت شد ، موضوع براى حكم ديگرى باشد ، ارتباطى به برائت ندارد ، زيرا